التقت، مساء أمس، مجموعة من النواب يتقدمهم النائب عبد الرزاق عاشوري أحد طرفي حادثة ضرب شرطي المطار، برئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، لتباحث تداعيات هذه القضية وسبل تطويقها في مهدها، قبل أن تأخذ أبعادا إضافية، سيما بعد تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن القضية تتأرجح بين العدالة والمجلس الشعبي الوطني * وجاء هذا اللقاء بعد تحميل مجموعة النواب الذين عايشوا حادثة المطار، رئيس الغرفة السفلى مسؤولية "تمريغ كرامة النواب"، وعدم الدفاع عنهم أمام الوزراء وولاة الجمهورية، وهددوا بمقاطعة الجلسات المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، كأول إجراء يحضرون له. * وعبرت مصادر برلمانية من داخل الوفد الذي التقى زياري، عن استغرابها من تأكيد وزير الداخلية بإحالة قضية ضرب الشرطي بمطار هواري بومدين من طرف أحد نواب حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم، واعتبر ذلك أمرا غير مألوف، خاصة وأنه كان ينبغي إحالة القضية على التحقيق الإداري ووضع المسيرة المهنية للشرطي تحت المجهر، وهوالمطلب الذي تبناه زياري بعد لقائه برفقاء النائب عاشوري. * ورأت في قرار إحالة القضية على العدالة، محاولة لقطع الطريق على مساءلة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بسبب ما وصفوه بالإهانات والسب والشتم التي يقولون إنهم تعرضوا لها من طرف بعض عناصر شرطة المطار أثناء الحادثة. * ويكشف تأكيد وزير الداخلية بإحالة قضية شرطي المطار على العدالة، أن هناك مساع لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطرف في هذه القضية، غير أن الأمر يبدو مستبعدا بالنظر إلى حالات سابقة مشابهة، كانت آخرها حادثة النائب ميرة الذي تورط في حادثة قتل الصائفة قبل الماضية، لكن من دون أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية لمتابعته قضائيا، بحيث لا يزال حراطليقا. * ويتطلب رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب إجراءات معقدة عادة ما تحكمها التوافقات والحسابات السياسية، بحيث يتطلب استصدار قرار من هذا القبيل موافقة مكتب المجلس على إحالة منالحكومة بهذا الخصوص، تتم إحالتها على اللجنة القانونية بالمجلس لدراستها واستصدار تقرير يحال على الجلسة العلنية، كي يصادق النواب بالأغلبية على إسقاط الحصانة البرلمانية.
