قامت الحكومة بتحديد شروط استغلال مرافق انتاج المواد الكيميائية في إطار اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. * * ويخضع استغلال مرفق إنتاج المواد الكيميائية حسب مواد المراسيم التنفيذية التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصناعة بعد رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ولا تمنح هذه الرخصة إلا لأغراض غير محظورة، ويتم إنتاج المواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية في مرفق وحيد صغير الحجم ويكون ملكا للدولة. * ويمكن إنتاج المواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لكن ليس لأغراض الحماية وذلك في مخابر لا تخضع الى الرخصة. * وتضمن المرسوم التنفيذي عقوبات للمخالفين، حيث يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ إجراءات إدارية من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ويمكن أن تكون بالإعذار، تعليق النشاط وسحب الرخصة ويمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي. * كما يخضع نقل المواد الكيميائية والمخاليط الى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة ولا تمنح رخصة النقل إلا في اتجاه الدول الأطراف في الاتفاقية أو وصولا منها ولايسمح بإعادة نقل المواد الكيميائية والمخاليط الى دولة أخرى إلا بشروط أيضا. * وفيما يتعلق بالتحقق الدولي، تنص مواد المرسوم التنفيذي الموقع في 2 ماي الماضي على أن المنظمة تقرر التحقق الدولي ويخص المرافق المعلنة من الدولة للمنظمة ويجرى حسب الحالات المحددة في الاتفاقية عن طريق تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات موالية وتحقق منهجي عن طريق التفتيشات والزيارات والرصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع. * ويستلم في نهاية التفتيش التقرير الموقع من رئيس فرقة التفتيش والمتضمن الملاحظات الأولية لفرقة التفتيش، ومن حق المفتشين في إطار مهامهم الوصول إلى جميع محلات المرفق محل التفتيش، وعناصر التفتيش يختارها المفتشون وطلب أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات المرفق الذي جرى تفتيشه ويمكن للمفتشين زيادة على ذلك، طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين أو مستغل المرفق وتحليلها في عين المكان إذا أمكن ذلك، أما فيما يتعلق بالتحقق الوطني، فيجري التحقيقات أشخاص مؤهلون تعينهم السلطة المعنية بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوزارية المشتركة ويؤطر مهمة التحقق رئيس فريق. * وتجرى التحقيقات خلال ساعات عمل المصالح الإدارية للمرفق بحضور مستغل هذا المرفق أو ممثله، للمحققين الحق في الوصول الى المحلات المهنية وورشات الإنتاج للمرافق المصرح بها وأن يطلعوا ويستنسخوا الوثائق والكشوف التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم. * *