يواصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وسط استغراب شديد من القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر القاضي بإيقاف هذه الحركة الاحتجاجية، ملحين على مواصلة المشوار إلى غاية تجسيد مطالبهم ووجوب أن يعجل وزير الصحة باستقبالهم ،إذا ما أراد تهدئة الوضع داخل القطاع. نفس النسبة سجلت بشأن الإضراب المفتوح عن العمل الذي شن بداية أول أمس على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات في يومه الثاني، إذا وصلت وفق ما قيدته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى 78 بالمئة، وهو رقم مثلما يراه رئيس النقابة، يترجم مدى تمسكهم بهذه الحركة الاحتجاجية وكذا بمطالبهم، بإلزامية الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والمباشرة الفورية في مفاوضات نظام المنح والتعويضات واحتسابها بأثر رجعي. ويؤكد صالح بن سبعيني ل ''الحوار'' أن ممارسي الصحة العمومية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ''لن يتخلوا عن خيارهم ولن يوقفوا الإضراب بموجب القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر، ما قبل أول أمس الذي يطعن في شرعيته ويدعو النقابيين إلى تجميد هذه الحركة الاحتجاجية''، على اعتبار يقول بن سبعيني '' لم تصلهم أية وثيقة من الجهات القضائية تؤكد صحة هذا الخبر ولن يتصل بهم أي محضر قضائي لتبلغيهم القرار''، كما أن يضيف المتحدث '' هذا القرار جاء غيابيا وعليه لا يعني ممارسي الصحة العمومية". ونفى رئيس النقابة أن يكون وزير الصحة سعيد بركات قد التقى بهم في مكتبه أو حاورهم منذ أن استوزر، مفيدا أن الوزير لحد اليوم لم يلتق بهم ولم يطلع على انشغالاتهم، داعيا إياه بالمناسبة، إلى التعجيل في وفتح مفاوضات جدية لمناقشة مطالبهم.