أبلغ من أي تعبير... يعاني مرضى السرطان الذين يقصدون مركز مكافحة السرطان "بيار ماري كوري" قادمين من الولايات الداخلية البعيدة عن العاصمة ظروفا صعبة ومريرة سواء عقب خضوعهم للعلاج والعمليات الجراحية أو قبلها التي تتطلب انتظاما دقيقا في الفحوصات بصفة دورية خلال أيام متقاربة. * * وهو ما يجعلهم في حرج خاصة وأن تكاليف العلاج تحول دون تمكن الكثير منهم من تحمّل الأعباء المالية التي تتطلبها الإقامة بالفنادق، مقابل محدودية أماكن الإيواء والتكفل التي تقدمها بعض الجمعيات. * بهذا الصدد، أكد مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان "بيار ماري كوري"، ياسين خالدي، أن مجموع الحالات السرطانية التي استقبلها المركز خلال السنة الفارطة بلغ حوالي 40 ألف حالة تتوزع على 22812 حالة علاجية عامة و18913 حالة علاج، مضيفا أن حوالي 20 ألف مريض يقصدون المركز للعلاج الكيميائي، 65 بالمائة منهم ينحدرون من خارج ولاية الجزائر. * عديمو الإمكانيات تتكفل بهم بعض الجمعيات وعددها لا يتجاوز الثلاثة تعمل بالتنسيق مع المركز لإيواء نسبة قليلة جدا من المرضى القادمين من الولايات الداخلية، ويتعلق الأمر بكل من جمعيات الأمل والفجر ونور الضحى وذلك بإمكانيات بسيطة بالإضافة إلى المصلحة التي وضعتها وزارة التضامن الوطني تحت التصرف على مستوى دار الرحمة وكذا نسبة قليلة جدا تحوّل إلى وحدة ديبوس وهي ملحقة تابعة للمركز. وبصفة عامة فإن الحالات التي يتم التكفل بها لا تصل في أحسن الأحوال إلى 10 بالمائة. * ويضيف محدثنا لقد طرحنا المشكل على وزارة الصحة ووجدنا الحل منذ حوالي سنة وأثمر بصدور المرسوم التنفيذي 8/103 بالجريدة الرسمية رقم 18 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2008. وحسب المرسوم فإنه يسمح للخواص بالاستثمار في مجال "فنادق المرضى" يحصل صاحبه على مساعدة من قبل الدولة غير أن المشروع إلى يومنا هذا لا يزال مجرد حبر على ورق ولم ير النور بعد، وهذا ما يجعل كل تلك المشاكل متراكمة وتراوح مكانها إلى غاية اليوم. وحسب المختصين فإن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء العزوف عن الإقبال على هذا النوع من الاستثمار لاتزال غير جليّة بعد، حيث يشك بعضها تتعلق بالتخوف من المغامرة في هذا المجال الذي تبنته الجزائر لأول مرة سيما وأن النصوص القانونية والتسييرية لم يتضح بعد تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة كذلك إلى هامش الربح الذي يعتبره البعض قليلا ناهيك عن التخوف الكبير من التعامل مع فئة المرضى بالنظر إلى المشاكل التي قد تصادفهم إذا ما تعرضوا إلى تعقيدات صحية وما قد ينجر عنها. * ويحدد المرسوم طبيعة هذه الفنادق الصحية الموجهة لاستقبال المريض أو المريض ومرافقيه حيث يعتبرها مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وتخضع لوصاية وزارة الصحة، ويمكن أن تنشأ ملحقات أخرى مطابقة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المرسوم متمثلة في نوعية البناء والجانب الصحي والنظافة والأمن الخدمات وأن تتوفر على قانون داخلي يسيرها بالإضافة إلى ضرورة حيازة المستثمر أو المسير على شهادة أو مؤهلات أخرى وأن يتمتع بكافة حقوقه المدنية وألا يكون محل متابعة قضائية، وبعد إيداع الملفات الإدارية فإن المعني يحصل على الرد في آجال لا تتعدى 15 يوما ويحق له الطعن إن قوبل طلبه بالرفض في مدة لا تتجاوز الشهر. * وبالموازاة مع ذلك تتمثل المهام الملقاة على عاتق تلك الفنادق في الإيواء والغذاء والمرافقة الضرورية للمريض عندما تستدعي حالته الصحية ذلك، وكذا توفير أماكن الترفيه وسهولة التنقل والتحرك بالنسبة للأشخاص المعاقين على أن لا تتجاوز مدة الإقامة بالفنادق الصحية مدة العلاج المحددة من قبل الأطباء، غير أن هذا المشروع لم ير النور منذ ذلك التاريخ.
