أدانت محكمة الجنح ببشار المتهمين الأربعة في الفضيحة التي هزت المؤسسة الاستشفائية ببشار الأسابيع الماضية بسنتين حبسا نافذا، لكل من مدير الوسائل ومقاولين، كما تمت إدانة مدير مكتب دراسات بسنة حبسا نافذا، بعدما وجهت له تهم إبرام صفقات مشبوهة، التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام. * تعود وقائع القضية إلى التحقيقات التي اشتغلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في مدة تجاوزت الشهر ونصف، أين وقفت على جملة من التجاوزات والخروقات في المشاريع المبرمة لفائدة المؤسسة الاستشفائية 240 سرير، ويتعلق الأمر تحديدا بطريقة التعاطي مع مشاريع بعدد من المصالح على مستوى المستشفى والتي كانت قد خضعت لأشغال تهيئة وتنقية وأشغال إضافية، منها مشروع تنقية مصلحة أمراض الدم، مشروع إنجاز مستودع، وغرفة الأمن وآخر لتهيئة مصلحة الأمراض المعدية، وغرفة الطبيب المناوب وأشغال أخرى إضافية لمشروع تنقية مصلحة أمراض الدم. * وأفضت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم الأول، وهو نائب مدير المالية والوسائل وصاحب مكتب دراسات اتبعا طرقا احتيالية لتفادي احترام واتباع إجراءات منح المشاريع والصفقات المتعلقة بأشغال جارية على مستوى المستشفى المذكور، كما تبين أن هنالك فروقات بين تواريخ إبرام الصفقات من جهة، وتواريخ استلام المشاريع من جهة أخرى. * وتوصلت التحقيقات إلى أن إدارة المستشفى تفتقر لسجلات رسمية للتدوين وتسجيل محاضر اللجان الخاصة بدراسة العروض، مما يفسر الغياب الكلي لأرقام التسجيل المدونة على جل الوثائق الخاصة بمختلف مراحل إبرام الصفقات. المصادر ذاتها قالت أن أحد المتهمين وهو مسيّر المقاولة، يعدّ في حقيقة الأمر ممرضا في المؤسسة الاستشفائية، أين تمكن من الاستفادة من مشاريع عن طريق امتيازات غير مبررة، حيث حصل على شطر من الأشغال الإضافية الخاصة بمشروع إنجاز تنقية مصلحة أمراض الدم، على الرغم من عدم تواجد المقاولة ضمن قائمة العارضين، وتم ذلك بتواطؤ من نائب مدير الوسائل العامة وصاحب مكتب للدراسات والتعمير الذي تعمد إدراج فاتورة الأشغال باسم مقاولة أخرى لتفادي اللجوء إلى لجنة الصفقات الولائية.
