تصوير : يونس أوبعيش البارا غير موجود في السجن والمطالبة به في المحاكمات خطة لتعطيلها محاكم الجنايات تتجه نحو التخلي عن المحلفين في الجلسات كشف النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بأنه تكفل شخصيا بتحريك دعوى قضائية أمس ضد أشخاص استولوا على عقارات بالعاصمة ورفض المتحدث الإفصاح عن هويتهم، ربما لحساسية المناصب التي يشغلونها وأيضا تقيدا بسرية التحقيق. * والأيام القادمة كفيلة بكشف المستور عن قضية ربما ستكون الأخطر. وقال بلقاسم زعماتي في ندوة صحفية عقب افتتاحه للسنة القضائية الجديدة وبصريح العبارة: "عبد الرزاق البارا، غير موجود في السجون الجزائرية"، معتبرا ما يطالب به دفاع بعض المتهمين المتورطين في قضايا إرهابية والقاضي بإحضار البارا لجلسات المحاكمة، بأنه خطة من المتهمين ودفاعهم لتعطيل مجرى القضية لا غير، وأضاف "هم أحرار حتى لو طالبوا بحضور بيل كلينتون شخصيا". وإن كان اسم عماري صايفي، المكنى "البارا" غير مكتوب ضمن قائمة المتهمين الذين سيُحاكمون هذه الدورة خاصة في ملف اختطاف السياح الألمان، وبشأن مرحلي غوانتنامو فأشار المتحدث بأنهم سيُحاكمون بطريقة عادية، وفي ردّة عن سؤال حول سبب عدم استفادتهم من انتفاء وجه الدعوى ضدهم على أساس تبرئتهم من المحكمة العسكرية الأمريكية فأجاب زغماتي بأن الدعوى حرّكت ضدهم قبل خروجهم من غوانتنامو، وأوضح النائب العام في سؤال للشروق، يدور حول عدم نشر أسماء المستشارين الذين سيشاركون قاضي الجلسة بمحكمة جنايات العاصمة بأنه خطأ تقني، راجع لسرعة نشر برنامج الدورة، مؤكدا أن القائمة سيُعاد نشرها الأسبوع المقبل. * وقد أثار حذف أسماء المستشارين جدلا واسعا لدى المحامين، الذين ذهبوا حتى المطالبة بإلغاء برنامج الجنايات الحالي، وكذا إلغاء جميع القضايا المفصول فيها لعدم قانونيتها، وتطرق زغماتي في ندوته الصحفية إلى مشروع قانون لتحديث محاكم الجنايات، حيث ستستغني مستقبلا عن المحلفين الذين سيشاركون قاضي الجلسة عند إصدار حكمه (والمحلفون هم مواطنون يتم اختيارهم لحضور جلسة المحكمة حتى لا يُظلم المتهم). وفي سؤال عن سبب تواجد العائدين من غوانتنامو في حالة إفراج مؤقت وغير محبوسين، فأوضح المتحدث بأن قاضي التحقيق الذي تولى النظر في ملفهم وجد ما يكفي من الضمانات التي تجعلهم يمتثلون يوم محاكمتهم، ويسلمون أنفسهم ليلة قبل الجلسة.وأضاف زغماتي بشأن الرسائل المجهولة والتي كانت سببا في كشف الكثير من الملفات الخطيرة، والمتورط فيها إطارات جزائرية، فاعتبر بأنها تؤخذ على محمل الجد من طرف النيابة العامة، "ولكن في حدود الحفاظ على حقوق وكرامة المشتكى منه"، يضيف.وأكد بأن القضاة أناس مستقلون ومسؤولون ولابد عليهم من توخي الحذر عند توجيه الاتهامات للأشخاص.
