صورة من الأرشيف عكس بيان "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الذي تبنت فيه اختطاف الرعايا الإسبان والفرنسي في مالي وموريطانيا الصراعات والوضعية التنظيمية الهشة التي تعيشها الجماعة، وحجم الحصار الأمني الذي أفلحت قوات المكافحة من فرضه عليها. * أعلنت، أمس، الجماعة السلفية للدعوة والقتال عن تبنيها للاختطاف رعايا اسبان وفرنسي في كل من موريطانيا ومالي الشهر الماضي، وجاء بيان الجماعة بعد قرابة 15 يوما عن عملية الإختطاف ليعكس الأزمة التي تعيشها الجماعة، حيث بالإضافة إلى التأخر في الإعلان عن عمليتها فإن البيان جاء موجزا جدا يكاد يوحي أن الرعايا الإسبان والفرنسي ليسوا في حوزة الجماعة، فقد جاء البيان -على غير العادة- خاليا من صور المختطفين، كما انه لم يعط معلومات حول المختطفين حيث لم يقدم أحد من المختطفين سوى مدير الشركة الإسبانية للبنى التحتية، وهي معلومات متوفرة لدى عامة الناس، وهو ما يعني أن الجماعة لم تعط أي دليل على أنها الخاطف الفعلي للرعايا الأوروبيين، كما أن الجماعة التي حاولت أن تظهر في مظهر القوي قالت إن المختطفين يعاملون وفق الشريعة الإسلامية، لكن كاتب البيان لم يعط لنا أي دليل استندت إليه جماعته في اختطافها لعمال يعملون في مشاريع لإقامة البنى التحتية. * كما انه لأول مرة لا تعطي الجماعة السلفية للدعوة والقتال شروطها في بيانها المتأخر مما يوحي إلى وجود خلاف ما قد يكون بين الخاطفين وقيادة الجماعة أو داخل قيادة الجماعة -في حال إذا صح أنها من قام بالعملية فعلا- وقد سبق لتائبين أن تحدثوا عن وجود خلافات حادة وانعدام ثقة بين قيادات الجماعة وبين المنتسبين للجماعة، وكان غير واحد من التائبين أكدوا أن التيار لا يمر بين درودكال وجماعة الصحراء خاصة منذ أن أعلن عبد الرزاق البارة عن دخوله في ميثاق السلم، ودعا أتباعه إلى الإلتحاق به، ومنطقي أن كانت الجماعة السلفية هي التي اختطفت الرعايا الأوروبيين فإن ذلك تم عبر إمرة منطقة الصحراء التي يوالي عناصرها بلعور والبارا أكثر من ولائهم لدرودكال وقيادته. * بالإضافة إلى الأزمة التنظيمية التي عكسها بيان الجماعة السلفية فإنه اعتراف ضمني بأن مصالح الأمن تمكنت من فرض حصار قوي عليها داخل التراب الوطني وهو ما دفعهم إلى محاولة ايجاد مساحات لها عبر الحدود.