قاسم بليمام كما كان متوقعا، تأجلت الجمعية العامة لمولودية وهران والتي انعقدت بمقر النادي يوم أمس، وترجع أسباب التأجيل إلى عدم اكتمال النصاب القانوني إذ لم يحضر الأشغال سوى 24 عضوا من أصل 147 مسجلين ضمن القائمة، وأعلن بليمام تاريخا جديدا لإقامة الجمعية العامة العادية والذي حدد يوم 30 ديسمبر المقبل بنفس المكان. * وعقب التأجيل صرح قاسم بليمام بأن المعارضة حاولت التشويش على الفريق في الفترة الأخيرة من خلال سعيها لرفض التقرير المالي للسنة الماضية، داعيا كل الحريصين على مصلحة النادي لقطع الطريق في وجه هؤلاء حسب تعبيره، مشيرا في الوقت نفسه صحة الأرقام المقدمة في التقرير والمبررة بشكل دقيق للغاية جعل السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية، وكذا مديرية الشبيبة والرياضة تصادق عليه مما يعني شفافية التعامل في صرف الأموال عكس ما يروّّج له البعض. * وبنبرة المتحدي قال بليمام لوسائل الإعلام أن المعارضين لن يتمكنوا من تنحيته من منصبه كرئيس للحمراوة والقانون يقف إلى جانبه، فالجمعية العامة العادية جاءت بغرض تزكية التقرير المالي بغية الحصول على الإعانات المقدمة من طرف الدولة ولا يمكن سحب الثقة منه وأضاف بليمام "سأظل رئيسا للمولودية ولن أتركها بين يدي رجال أسقطوها للقسم الثاني ويحاولون العودة مرة أخرى لهدم كل الانجازات التي حققتها وذلك بدافع المصالح الخاصة بهم وحقدهم الدفين ضد شخص قطع عنهم كل أشكال التستر تحت مظلة فريق اسمه مولودية وهران ". * وفتح الرجل الأول في الحمري النار على الرئيس السابق يوسف جباري واتهمه بالتسبب في الوضعية المالية الحالية للمولودية نتيجة تراكم الديون خلال فترة توّليه الرئاسة والتي تجاوزت عتبة 6 ملايير سنتيم والدليل حسبه مطالبة العديد من المؤسسات والفنادق بمستحقاتها مثل فندق الشيراطون وأحد الفنادق بالخروب * وغيرها من المطالبين بحقوقهم، وحول موضوع قدماء اللاعبين الذين تابعوا الفريق قضائيا لعدم تسلمهم مستحقاتهم المتأخرة فقد أوضح بشأنهم أن لا أحد منهم يملك الوثائق اللازمة لإثبات صحة أقوالهم والملف في طريقه للحل قريبا. * إلى ذلك، برر وعد محدثنا بتسوية الوضعية المالية للاعبيه والتي طالما كهربت الأجواء داخل الفريق قبل نهاية السنة الجارية.
