مصالحة تاريخية في بريان، نكبة بغرداية واحتجاجات بورقلة

سكان الجنوب يسترجعون أحداث 2009 ويعلقون آمالهم على السنة الجديدة

عام الاحتجاجات بولايات الداخل/ صورة من الأرشيف
سحب الثقة من عدة مجالس مقابل تنمية عرجاء..!
يستقبل سكان الجنوب الكبير السنة الجديدة 2010 بتفاؤل كبير، بالرغم من الجراح والمآسي التي ألمت بهذه الجهة من الوطن.
*
بينما تبقى أهم المحطات في سنة 2009 راسخة في ذاكرة أهل الصحراء المعروفين بالكرم وحسن الضيافة. ففي عاصمة وادي ميزاب، غرداية، حول فيضان مساح 2008 المنطقة إلى نكبة، أقرتها حكومة أويحيى، في وقت تعلم سكانها من الأزمة حسن التصرف والتلاحم الكبيرين، في صور قلما شاهدناها، وهو ما مهد لمصالحة تاريخية بين الإخوة الفرقاء في بريان عقب التوقيع على خارطة الطريق، التي أعادت الأمن والاستتباب للمنطقة المذكورة، ناهيك عما عرفته عاصمة الواحات، ورقلة، من احتجاجات عارمة بسبب مشروع القرن والذي استهلك لحد الساعة 2700 مليار سنتيم، وما أعقبها من حركات احتجاجية في الرويسات، بوغوفالة، سكرة، بوعامر وغيرها من المناطق. في وقت تراجعت عاصمة البترول، حاسي مسعود، إلى الوراء بعد حل المجلس البلدي وتحويله إلى مجلس دائري مصغر، علاوة على الانقسامات المسجلة في أكثر من بلدية على غرار المنيعة، الرويسات وزاوية كنتة بأدرار وبلديات أخرى. وتبقى سنة 2009 في نظر البعض عاما أسود، بينما يصفها البعض الآخر بالإيجابية على أكثر من صعيد.
*
*
سنة تمر على الغرداويين بعد مساح 2008
*
النكبة ألقت بآثارها وغرداية تعد بالاستفاقة
*
مما لا يختلف عليه إثنان، هو أن سنة 2009 كانت سنة الترقب والمراهنات على محو آثار الكارثة التي ضربت المنطقة 90 يوما فقط قبل حلول العام التاسع من الألفية الثالثة، في وقت دخلت غرداية سنة 2009 وهي تضمد جراحها وتلملم أشلاء ما تبقى من كارثة الفيضان وكل الغرداويين حينها أمل في طي ملف مخلفات فيضان المساح، الذي كان وقتها الشغل الشاغل للمواطن والمسؤولين على حد سواء، لكن رقم 9 لم يكن فأل خير على مدينة غرداية، حيث حلت الأشهر الأولى على المدينة على وقع تحرك الشارع في أكثر من مناسبة، كان أبرزها وأشدها وقعا على سكان المنطقة الأحداث الأليمة التي عصفت باستقرار مدينة بريان في امتداد لحلقات عنف واحتجاجات شعبية شهدتها العديد من ولايات الوطن، لكن ما ميّز هذه السنة عن سابقاتها، هو اعتماد الدولة في ذات السياق، تجنبا لأي طارئ محتمل، إلى تطبيق توصيات الرئيس والوعود التي أطلقها أثناء زيارته للمنطقة شهر ديسمبر 2008 بتخصيص مشاريع تنموية نوعية للمنطقة من خلال خلق تجمعات سكانية جديدة واعتماد برامج ترميم وتهيئة ساعدت على استقرار الأوضاع إلى حد ما، واصلت معه غرداية التعامل مع أحداث منفصلة، ميزها إحداث حركية واسعة عبر أسلاك ومسيري المديريات التنفيذية بالولاية مست سبعة قطاعات، منها سلك التربية، الشباب والرياضة، المجاهدين وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد حقق قطاع السكن بغرداية على مدار السنة الفارطة، قفزات نوعية تم من خلالها إسكان أكثر من 3 آلاف عائلة في إطار التكفل بمنكوبي الفيضانات عبر مواقع الشاليهات بكل من بوهراوة ووادي نشو، كما استفاد القطاع من أربع عمليات إنجاز لمشروع 1600 مسكن لصالح المنكوبين في عدد من المواقع، أهمها مناطق مرتفعات بوهراوة وتجمع وادي نشو. وفي مقابل هذه العملية، عرفت ذات المنطقة إجلاء أكثر من 80 عائلة لجأت بعد الكارثة إلى شاليهات الموقع المذكور بطريقة لازالت السلطات تقول إنها غير قانونية، بالرغم من أن العائلات المطرودة من الموقع عمدت إلى نصب مخيمات مجاورة للشاليهات، أشبه ما تكون بالمحتشدات، في وقت اعتبر البعض القضية مجرد إثارة للرأي العام لا أكثر.
*
على صعيد آخر، تمكن قطاع الأشغال العمومية، بالتنسيق مع المحافظة الوطنية للموارد المائية، من تحقيق تقدم في الأشغال الموجهة لمشروع الحوض البيضوي، حيث تم الانتهاء في شهر سبتمبر من إنجاز سد وادي الأبيض الذي سيجنّب غرداية ما نسبته 30 بالمائة من مستوى المياه المتدفقة من ناحية الشمال على المدينة، إضافة إلى هذا تمكن القطاع من إتمام 60 عملية أخرى تمثلت في إنجاز سدود صغيرة وممهلات لمياه الشعاب والوديان التي تصب مباشرة في مجرى وادي ميزاب. وقد عرفت قطاعات التربية والتعليم العالي، عكس السنوات السابقة، احتجاجات وإضرابات واسعة شلت الحركة بمؤسسات مدينة العطف ومناطق أخرى بتراب الولاية لأكثر من ثلاثة أسابيع وكشفت العجز الملحوظ في إيواء العدد الهائل من الطلبة الجامعيين الجدد وواقع الازدحام الذي أخّر التحاق أكثر من 1000 طالب عن مواكبة الدخول الجامعي، بالرغم من أن هذا الأخير أصبح مستقلا عن الجامعة المركزية بالعاصمة وتمكن من خوض غمار التسيير الذاتي لقطاع الخدمات الجامعية بعد انفصاله عن جامعة عمار ثليجي بالأغواط. وتبقى سنة 2009 سنة التراكمات بامتياز، فتشعب أوضاع منكوبي فيضانات 2008 واستقالة رئيس بلدية المنيعة وحل المجلس بأكمله فيما بعد وتوقف التواصل بين عدد من منتخبي المجلس الولائي والسلطات الولائية بسبب التقارير الجريئة التي حررتها لجان المجلس في العديد من مناطق الولاية وكولسة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي خاضتها 6 تشكيلات سياسية ب262 مترشح يسعون وراء مقعد واحد للولاية من بين 48 مقعدا جديدا بالمجلس، جعلت قضايا الجبهة الاجتماعية وتنفيذ الوعود الخاصة بالمواطن مؤجلة إلى موعد آخر قد يكون سنة 2010.
*
*
بريان تستعيد عافيتها تدريجيا في العام الثاني من الأحداث
*
مصالحة تاريخية بين المالكية والإباضية تتوج المساعي النبيلة للأطراف
*
*
تواصلت موجة الأحداث التي عرفتها مدينة بريان، بولاية غرداية، للسنة الثانية على التوالي، حيث أسفرت عن مقتل شخصين خلال 2009، ليرتفع بذلك العدد إلى 5 قتلى، منذ نشوبها في 19 مارس 2008، إلى جانب العشرات من الجرحى، وهجرة عشرات الأسر من بيوتها إلى عاصمة الولاية أو مدن أخرى، بعدما باتت الإقامة مستحيلة نظرا لانعدام الأمن، خاصة في بعض الأحياء الساخنة التي لا يحظى سكانها بالأمن، وتعرّض العشرات أيضا من المساكن والمحلات التجارية وأغلب المؤسسات التربوية للنهب والتخريب، وكذا حرق العديد من السيارات والشاحنات، وإتلاف العديد من الغابات والمزارع. وشهدت كرونولوجيا الأحداث المتقطعة في فترات متفرقة، كان آخرها عندما تزامنت مع فترة امتحانات شهادة البكالوريا، حيث لم يلتحق حينها مجموعة من الطلاب بمركز الامتحان نتيجة للوضع الأمني، مع قضاء العشرات منهم ليالي بيضاء بعد أن عاشوا تحت تهديد الاعتداءات، كما تم تسجيل حالات إصابة في صفوف أفراد مكافحة الشغب وقوات الأمن المختلفة والتي سعت إلى التحكم واحتواء رحى العنف الدائرة بالمدينة.
*
كل ذلك دفع بالسلطات في أعلى هرم الدولة إلى التدخل من أجل تهدئة الأوضاع، بتعزيز تواجد قوات الأمن بشكل غير مسبوق، ودفع أعيان المنطقة وأئمة المساجد إلى التحرك لدرء الفتنة، قبل أن يتم خلال هذه السنة رفع ملف متابعة ومعالجة أحداث بريان من سلطة والي الولاية وسلطات الأمن المحلية والجهوية، ونقله إلى دائرة الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية، وتم بناء على ذلك تكليف دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بمهمة تسيير الأزمة في بريان، والذي أدت مساعيه إلى توقيع "ورقة بريان" في 31 مارس 2009، والممضاة من جانبي أعيان مالكية وإباضية وتحت إشراف والي الولاية، وبحضور مشايخ وأعيان من الفئتين، وتعتبر الوثيقة اتفاقا يقضي بالعمل على إنهاء أعمال العنف والمشادة التي استمرت لقرابة سنة كاملة.
*
كما تنص ذات الورقة على عدة بنود؛ منها تكثيف اللقاءات بين الأعيان، والعمل على إيقاف الفتنة، وتشجيع الحوار، ونشر ثقافة السلم بين سكان مدينة بريان، غير أن هذا الوضع لم يصمد كثيرا بعد التوقيع، فبعد أقل من أسبوعين انفجر الوضع مجددا، مخلفا العديد من الجرحى، وإصابة العديد من أفراد الشرطة والدرك إصابات متفاوتة الخطورة، ليتواصل فرض منع التجول في مدينة بريان خلال ساعات الليل، والقيام بعمليات تمشيط أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين للعدالة، وحجز معدات ووسائل كانت تستعمل لطبع المناشير التحريضية، وصناعة معدات تستعمل للاعتداء والتهديد. كما استمر مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ولم ينته إلى اليوم، وبالمقابل تم الإفراج وإعلان البراءة عن آخرين، فضلا عن معاقبة أعوان أمن، بعد ثبوت ضلوعهم في القيام بتصرفات طائشة وارتكاب تجاوزات أثناء تفريق المشادة في بعض الأحياء والتي أدت إلى غلق الطريق الوطني رقم 1 وهو ما دفع الحكومة بصفة استعجالية إلى إنجاز دراسة تقنية لتحويل مسار الطريق إلى خارج مدينة بريان، خاصة بعد أن أصبح الطريق رقم 5 الذي يربط ولايات في الجنوب والشمال تحت رحمة المصادمات التي تتجدد في كل مرة، حيث أغلق أكثر من 14 مرة منذ بداية الأحداث، محدثا تذبذبا في تنقل المسافرين والبضائع، إلا أن المشروع قوبل بالرفض من المواطنين، نظرا لارتباط النشاط الاقتصادي للكثيرين بحركية هذا الطريق الحيوي.
*
وسعيا لتهدئة الأوضاع ومحاورة طرفي النزاع والتقريب بينهما؛ سعت اللجنة البرلمانية، التي تشكلت من 8 أعضاء من غرفتي البرلمان، إلى اللقاء بمسؤولين محليين ومواطنين وكذا أعيان ومنتخبين، إضافة إلى تنظيم جلسات مستمرة ولقاءات مع أعيان بريان للوصول إلى حل للنزاع المندلع بين الإخوة الفرقاء. من جهته تدخل الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين، بدعوة الجميع لتحمّل المسؤولية في أحداث بريان؛ سلطة وشيوخا وإعلاما ومواطنين على اختلاف مذاهبهم. وأصدرت الجمعية، في فيفري الماضي، بيانا وقعت عليه إلى جانب رئيس الجمعية نخبة من العلماء والمشايخ والأئمة من جميع نواحي الوطن، مؤكدين من خلاله استنكارهم لأعمال الشغب والحرق والعنف التي كادت أن تعصف بالمنطقة، ورفضهم المساس بالوحدة الوطنية، ودعوتهم إلى السعي نحو الخير ومضاعفة الجهود، وتغليب التعقل والحكمة والهدوء. وفي نهاية 2009 تظهر بريان تتعافى من آثار الأحداث التي ألمت بها، وتعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا، مؤيدة في ذلك من خلال مشاريع التنمية والبرامج التي ستنطلق فيها في الأفق القريب.
*
*
عاصمة البترول حاسي مسعود تتعثر في 2009
*
*
عرفت عاصمة الذهب الأسود، حاسي مسعود، وعلى خلاف السنوات المنصرمة، حالة كبيرة من الجمود وتعطل في المشاريع التنموية، حيث ألقى نقل السكان إلى المدينة الجديدة والمنتظر استكمالها بعد 8 سنوات من الآن بظلاله على واقع التنمية، غير أن متاعب البلدية الأغنى إفريقيا لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهد مجلسها طيلة هذه السنة
*
انسدادا بعد سحب الثقة من رئيس البلدية المنتخب، ثم تعويضه بآخر، هذا الأخير بدوره تم سحب الثقة منه، شهر جويلية المنصرم، بمصادقة ثلثي الأعضاء، قبل أن تمدد فترة ولايته إلى غاية بيان الخيط الأبيض من الأسود في قضيته، إلى غاية شهر أكتوبر، حيث تم سحب الثقة من رئيس البلدية، إضافة إلى حل المجلس البلدي وتعويضه بمجلس دائري تحت رئاسة رئيس الدائرة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على عاصمة النفط. يذكر، أن عدة بلديات في مختلف المناطق الجنوبية شهدت نفس سيناريو سحب الثقة على غرار بلدية المنيعة بغرداية، الرويسات بورقلة وزاوية كنتة بأدرار.
*
*
عام أسود لصحافة الجنوب
*
*
بالرغم من المكاسب التي حققتها الصحافة المكتوبة في الجنوب، بدءاً من تدشين مطبعة الجنوب، التي يسحب فيها أكثر من 22 عنوانا، زيادة على القفزة النوعية المسجلة في مجال التوزيع، حيث أضحت الجرائد تبلغ أماكن كان يعتقد سابقا أنه من ضرب المستحيل وصول الجرائد إليها، فضلا عن نقل الأحداث الساخنة بالمناطق الصحراوية، وإسماع صوت سكان القرى النائية، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند المسؤولين، الذين ربما أزعجهم نقل بعض الأحداث بمصداقية وموضوعية دون إغفال الوثائق والأدلة الدامغة التي استندت إليها الصحف في نشرها للوقائع، فقاموا بحملة ترهيب وترعيب للصحافيين لا لذنب سوى لكونهم كانوا المرآة العاكسة للحقيقة، إضافة إلى تضييق الخناق عليهم من خلال منعهم من الوصول إلى مصادر المعلومة مع شن حملات منظمة في محاولات لكسر القلم الحر وتكميم الأفواه على شاكلة رفع دعاوى قضائية ضد الصحافيين وصلت إلى حدود 20 قضية وهو رقم يؤهل لدخول كتاب غينيس، ندخل سنة 2010 وكلنا أمل في الحفاظ على المكاسب، التي حققناها في مجال حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام، دون الالتفات لكل ما يعترضنا من صعاب لإيماننا بأهمية الرسالة التي نؤديها في تنوير قرائنا الأوفياء.
*
*
الوادي على وقع الانتحار وتفكيك شبكات الإرهاب
*
*
سجلت الوادي هذه السنة وضعا أمنيا هادئا، حيث نجحت قوات الأمن المشتركة في الولاية من القضاء على ثلاثة إرهابيين في صحراء بلدية الطريفاوي في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تمكنت القوات نفسها من توقيف حوالي عشرة أشخاص في شبكات الدعم والإسناد، أخطرها كان في بلدية دوار الماء الحدودية، إذ فككت في شهر رمضان الماضي شبكة دولية لتهريب السلاح من دول الساحل الإفريقي. أما على الصعيد الاجتماعي، فسجلت الولاية، في سابقة نادرة في تاريخ المنطقة المعروفة بالمحافظة، أحد عشر حادث انتحار، ثمانية منها من الجنس اللطيف في حوادث ألقت بظلالها السوداء على ولاية الوادي. نشير في هذا السياق، إلى إن ولاية الوادي لم تسجل فيها أية حالة لوباء أنفلونزا الخنازير، في حين سجلت عشرون حالة تيفوئيد وحوالي أربعين حالة حمى مالطية وزهاء سبعين حالة الليشمانيا الجلدية سجلت في بلديات الولاية الثلاثين.
*
*
أدرار وورقلة يودعان السنة ب7 ضحايا لحوادث المرور
*
*
لقي، أول أمس، بأدرار، طفل لا يتعدى سنه 07 سنوات في مشهد مروع، أين دهسته سيارة على مستوى الرأس، "الشروق اليومي" كانت الوحيدة الحاضرة بعين المكان ووقفت على حجم الكارثة.
*
تفاصيل الواقع تعود إلى محاولة الصبي التشبث بخلف السيارة قبل أن يسقط وتمر عليه سيارة أخرى من الخلف أردته قتيلا بصورة بشعة أفزعت الناظرين.
*
من جهة أخرى نقل أفراد الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني جثة شابين يبلغان من العمر (25 و27 سنة) على التوالي كاناا على متن دراجة نارية دهستهما شاحنة كبيرة من نوع مرسيدس. وفي ذات السياق لقي 4 أشخاص حتفهم إثر حادث اصطدام حافلة لنقل العمال بشاحنة ذات مقطورة، بمنطقة رود النص، التي تبعد 160 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة، حيث نقل الضحايا الأربع إلى المستشفى في حالة كبيرة من التشوه وهو ما حال دون التعرف على هوية القتلى. أما سائق الشاحنة فقد نقل هو الآخر إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى محمد بوضياف بورقلة، إثر إصابات بالغة الخطورة وكسور. يذكر، أن هذا الطريق يشهد حوادث مرور أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح، ويعود ذلك لاهتراء الطريق، حيث شهدت سنة 2005 حادث مرور مريع عن مقتل 14 شخصا وجرح 20 آخرين تسببت لهم في إعاقات دائمة.