أكد تقرير عقاري حديث أن الجزائر أصبحت محل اهتمام كبير لأغلبية المستثمرين والمطورين العقاريين الخليجيين والعرب، بالنظر إلى تجنبها التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية في اقتصاداتها المحلية لأسباب اقتصادية وسياسية. وذكر التقرير أن هذه الأسباب كانت وراء تحصين الأسواق الداخلية من الأثر السلبي المرتبط بالأسواق العالمية، انطلاقا من أن الأسواق المحلية الجزائرية على غرار نظيراتها في الدول المغاربية يحركها حجم الطلب الداخلي فضلا عن الدور الذي تلعبه قيود حكومية وتشريعية من جهة، وعدم نضوج الأدوات التمويلية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، كشف التقرير الأسبوعي لشركة ''المزايا القابضة'' أن الأسواق العقارية في الشمال الإفريقي عموما ستظل على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمطورين العقاريين خلال العام المقبل، باعتباره امتدادا للانتشار الاستثماري الخليجي والعربي في دول شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة الماضية التي شهدت إطلاق عشرات المشاريع السياحية والعقارية وغيرها من القطاعات في المنطقة. وفي هذا السياق، نوه التقرير بأن أولويات السياسة الحكومية الجزائرية اتجهت خلال العشرية الماضية صوب الإنفاق الكبير على المشاريع الضخمة، من خلال تركيز السياسة الاستثمارية الحكومية على إنعاش الاقتصاد الجزائري منذ 2001 حيث تم إنفاق حوالي 200 مليار دولار على برامج لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات. وجاء في التقرير أن التوسع الحكومي في الإنفاق مع توافر المواد الأولية، وخاصة الطاقة بالدرجة الأولى، سيعزز الطلب على العقارات التي تشهد طلبا لافتا خصوصا في مجال البنية التحتية، ليضيف بالمقابل أنه على الرغم من هذا التوسع الكبير في الإنفاق يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية بنسبة 3.9 في المائة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 والأزمة المالية والنمو، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل ارتفاعاً قدره 2.1 في المائة عام ,2009 كما يتوقع البنك أن تسجل الجزائر نمواً يفوق 4 في المائة العام المقبل. وبينما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يسجل زيادة بنسبة تراوح بين 4 و5 في المائة عام ,2010 أوضح البنك الدولي أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الجزائري الذي لايزال غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي. وبالموازاة مع ذلك، تطرق التقرير إلى الإشكال المتعلق بتغطية العجز الوطني من مادة الإسمنت بكل أنواعه على اعتبار أن ذلك يتطلب بناء أربعة مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية أربعة ملايين طن، بصورة مستعجلة حتى عام ,2012 فضلا عن الإجراءات الأخرى التي لجأت إليها الحكومة على غرار اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الطلب.
