عرفت الأجواء العامة لتصويت الجالية الوطنية بفرنسا في الانتخابات الرئاسية بعض التجاوزات، حيث لم يتم السماح لعدد من أبناء الجالية الوطنية بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بحجة عدم امتلاكهم لبطاقة الناخب، بالرغم من أن القانون يفرض على المصالح القنصلية تسليم بطاقة ناخب بديلة للمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية وحائزين على بطاقة قنصلية. إلا أن المصالح القنصلية بباريس رفضت تطبيق هذا الإجراء بحجة أن منح بطاقات الناخب البديلة لا يكون إلا لمن هو مسجل قنصليا منذ خمس سنوات، وهو الإجراء المخالف تماما للقوانين السارية، كما أن بعض القنصليات العامة في فرنسا مثل مارسيليا وليون منحت بطاقات ناخب بديلة لعدد من المواطنين. هذا الإجراء الغريب من طرف القنصلية العامة بباريس قابله احتجاج كبير لأفراد الجالية الذين اتهموا الإدارة القنصلية بمنعهم من أداء واجبهم الانتخابي خدمة للتزوير، إلى جانب التجاوزات التي أظهرتها القنصلية العاملة بباريس علنا بتعليق صور الرئيس المرشح في كل مكان داخل وخارج مراكز الاقتراع، كما أن أغلب القائمين على العملية الانتخابية هم في لجنة مساندة الرئيس بفرنسا. إلى ذلك، نظم مواطنون بالعاصمة الفرنسية باريس وقفات احتجاجية ضد ما سموه التزوير المسبق، فيما شهد اليومان الأولان من الانتخابات عزوفا كبيرا لأفراد الجالية الوطنية عن الإدلاء بأصواتهم كما أن بعض المراكز الانتخابية بقيت فارغة لمدة نصف يوم، وإن كان هناك مشاركة فإن أغلبهم من المسنين.