عرفت الأجواء العامة لتصويت الجالية الوطنية بفرنسا في الانتخابات الرئاسية بعض التجاوزات، حيث لم يتم السماح لعدد من أبناء الجالية الوطنية بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بحجة عدم امتلاكهم لبطاقة الناخب، بالرغم من أن القانون يفرض على المصالح القنصلية تسليم بطاقة ناخب بديلة للمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية وحائزين على بطاقة قنصلية.