توصلت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي إلى وضع حل توافقي، يرضي الطرفين، وذلك بعد أن أبدى عبد القادر بن صالح نيته في التنحي دون تشويش، حيث تم الإتفاق على تعيين ممثلين عن الأمين العام السابق أحمد أويحيي، وممثل للأمين العام الحالي عبد القادر بن صالح، يتوليان مهمة هندسة تسلم المهام من بن صالح، والتحضير لدورة المجلس الوطني، وتسليم المهام للعائد إلى الأمانة العام للحزب أحمد أويحيي. وفي هذا السياق، كشف عضو قيادي في الأرندي عن لقاء جمع أمس عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الرئيس السابق لديوان الحزب في عهدة أويحيي، مع عمراني حفناوي الأمين العام لمجلس الأمة وعضو الأمانة الوطنية للحزب المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن، وأحد المقربين جدا من عبد القادر بن صالح، هذا اللقاء الذي يعتبر أول اجتماع تنسيقي لترتيب المرحلة الإنتقالية والإعداد لمرحلة ما بعد عبد القادر بن صالح على رأس الأرندي . وحسب مصادرنا فإن المحاور الكبرى لورقة الطريق التي ستحكم الفترة ما بين تقديم عبد القادر بن صالح استقالته، والتي يفترض أن تتم بعد عودته مباشرة من مهمة بمالي، وفترة تسلم أحمد أويحيي شؤون الحزب، تتضمن في محورها الأول، ترتيب عملية استلام مهام تسيير شؤون الحزب، وفي محورها الثاني التحضير لدورة المجلس الوطني التي اتفق بالاحتفاظ على التاريخ الذي اختاره بن صالح وأعلن عنه في وقت سابق والمزمع في 10 جوان القادم. ويبدو أن النقاط وضعت على الحروف، ومسألة الإستقالة حسمت كما حسمت مسألة الاستخلاف، بالنسبة للعائد إلى منصبه بعد أزيد من سنتين أحمد أويحيي، وقالت مصادرنا أن لا مجال للصدفة في ظل التحضيرات الجارية، حيث أكدت أن لقاء بوشوارب بممثل بن صالح، تناول تفاصيل الأمور، و"كتب السناريو وعمل على الإخراج في نفس الوقت"، إذ تقرر الذهاب إلى دورة المجلس بمنصب أمين عام شاغر، كما تقرر أن يغيب بن صالح عن الدورة، مثلما تغيب أويحيي عن دورة انتخاب بن صالح عندما تنحى من رئاسة الحزب. وبالعودة إلى قوانين الحزب، اتفق الطرفان على أن يرأس دورة ال10 جوان، العضو الأكبر سنا والأصغر سنا من أعضاء المجلس الوطني، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بوزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله، والعضو الأصغر سنا طارق مصمودي، على أن تتم عملية انتخاب خليفة عبد القادر بن صالح في بداية الدورة، وبعدها تستأنف الأشغال بطريقة عادية تحت رعاية الأمين العام الجديد - القديم، ويعول مهندسو العملية على التصويت لصالح أويحيي بالإجماع وبإلتحاق السدس السادس الذي لم يوقع في عريضة المطالبة بعودة أويحيي وسحب البساط من تحت رجلي بن صالح. وبعيدا عن الخمسة أسداس الموقعة لعودة أويحيي، وسياسة التوافق التي اختيرت لإجراء التغيير أو حتى التصحيح إذا صح التعبير داخل "الأرندي"، يبدو أن هذا الأخير انتهز الفرصة ليسرق وصف "الجهاز" من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أصبح عاجزا عن فهم الإشارات، فعكس حالات التمرد المعلنة بسبب "حركات التصحيح" داخل الأفلان استقبل "الأرندي" الإشارات بسرعة والتقفه وتكيف معها بكل هدوء وانضباط، ورغم سمة التشعب التي عرفتها عملية "الإنقلاب الأبيض"، إلا أن "الأرندي" قدم بالدليل والحجة أنه "جهاز" متعدد الدارات الكهربائية، لكن بمفتاح تشغيل واحد.
