قالت مصادر قيادية في الأرندي في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، إن الجناح المحسوب على أحمد أويحي ، يسعى إلى عقد دورة المجلس الوطني قبل 10 جوان المقبل، وأشارت إلى أنه في حالة تمكنهم من حجز القاعة، ستعقد الدورة خلال الأيام القادمة، وإلا فإنها ستعقد في تاريخها المحدد. وعن أسباب التعجيل، قال المصدر، إن الأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي سيكون غائبا عن الدورة. وقال المصدر إن التحضيرات لانعقاد دورة المجلس الوطني جارية على قدم وساق، حيث كلف عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة باعتباره الرئيس السابق لديوان الحزب في عهدة أحمد أويحي رفقة عدد من القياديين المقربين من عبد القادر بن صالح، من بينهم عمراوي حفناوي، الأمين العام لمجلس الأمة بالتحضير لبرنامج دورة 10 جوان. وتقرر مبدئيا حسب المصدر، أن تعقد الدورة بمنصب شاغر، قائلا إنه من المفترض وحسب الاتفاق الذي تم بين كل من عبد القادر بن صالح وأحمد أويحي أن يعلن بن صالح عن استقالته عقب الزيارة التي سيقوم بها إلى مالي خلال الأيام القليلة القادمة، وسيترأس الدورة كل من وزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله باعتباره العضو الأكبر سنا، وطارق مصمودي العضو الأصغر سنا. وعن مجريات الدورة، أكد المتحدث أن العضوين سيفتتحان الدورة ثم تجرى عملية انتخاب أحمد أويحي ليوقع بعدها هذا الأخير لدى المكتب الوطني للحزب. وبخصوص مدى تأثير أعضاء الأمانة الوطنية غير الموقعين على عريضة عودة أويحي على مستقبل الحزب من بينهم نورية حفصي التي قادت في السابق أكبر عملية للإطاحة بأويحي من على رأس الأمانة العام للحزب، قال المصدر إن أويحي ومباشرة بعد أن يستلم مهامه كأمين عام للحزب سيعكف على ضبط النظام الداخلي والقانون الأساسي تماشيا مع مقتضيات الوضع الراهن.