وصفت حركة حمس موقف الجزائر إزاء حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، والقاضي بإعدامه رفقة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، بأنه موقف غير مقبول، وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري: إن الحكومة الجزائرية مطالبة باتخاذ موقف إيجابي من الأحكام التي أصدرها القضاء المصري في حق الإخوان في مصر، وكشف بالمقابل، أن نواب حزبه بالبرلمان سيرفعون باسم الحركة، دعاوى قضائية لمحاكمة النظام المصري بالمحاكم الجزائرية والدولية. وشدد مقري في تصريح ل"الشروق" على هامش الوقفة التي نظمتها الحركة أمام مقرها بالعاصمة أمس، على ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفا واضحا وإيجابيا ضد الحكم الصادر من طرف النظام المصري في حق مرسي، الذي صدر ضده حكم بالإعدام مع قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ودعا الجزائر إلى تنح نفس منحى الحكومة الألمانية التي نددت بهذه الأحكام رفقة تركيا.
وأوضح مقري بأن هذه الوقفة هي رسالة من "أحرار الجزائر للنظام المصري"، وهي رسالة مبدأ ووقفة قيم على حد قوله، وشبهها بوقفة مماثلة قامت بها جمعية القيم في الجزائر عام 1965 تنديدا بإعدام سيد قطب، وأكد مقري، بأن حمس تقف اليوم وقفة أحرار من أبناء الثورة الجزائرية التي ساندتها كل الشعوب والأحزاب، وهي اليوم تقف مع مرسي وبديع والآخرين، مستغربا توجيه تهمة التخابر مع حماس، في وقت تعتبر هذه الأخيرة حسب مقري، حركة مقاومة، وكشف رئيس حمس أن نواب حزبه بالبرلمان سيحررون بيانا باسم الحركة لرفع دعاوى قضائية ضد الحكام المصريين بسبب إصدارهم أحكام الإعدام في حق مرسي ورفقائه. وستنظم وقفة أخرى أمام قبة البرلمان في ذات الإطار، ولن تكتفي حمس بهذه المبادرة فقط، بل ستتجه حسب مقري، بزيارات إلى سفارات الدول هنا بالجزائر، لشرح موقفها وحشد دعم هذه البلدان لوقف هذه الأحكام ومقاضاة النظام المصري أمام المحاكم الدولية.