حمس: سياسة التقشف سيدفع فاتورتها الشعب فقط

حذرت من استمرار الفساد أمام مرأى السلطة

حمّلت حركة مجتمع السلم، "السلطة السياسية وعلى رأسها الجهاز التنفيذي مسؤولية الفشل الذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، وكذا ما وصفته ب"السياسات الارتجالية والقرارات الخاطئة وغير المدروسة التي لن توصلنا إلا إلى المزيد من التأزيم".
وانتقدت الحركة في بيان لها تلقى موقع "الشروق أون لاين"، الأربعاء، وقعه المكلف بالإعلام، أبو عبد الله بن عجيمية، بيان مجلس الوزراء الأخير الذي قالت إنه "اعترف أخيرا بالأزمة الحادة والمستفحلة التي تمر بها الجزائر، بعدما أنكرتها السلطة بل وأعابت على المعارضة عندما حذرت هذه الأخيرة من تداعياتها الخطيرة واتهمنا بتسويق التشاؤم وإعطاء أرقام غير حقيقية عن الواقع المتأزم" .
وأضاف البيان أن "سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة سيتحملها الشعب فقط وسيدفع فاتورتها بقوته اليومي وعرق جبينه، أما المسؤولين عن الأزمة فهم غير مشمولين بالتقشف، فالأصل أن يقدموا النموذج في التضحية لا أن يتحمل المواطن إخفاقاتهم ومهازلهم المتلاحقة في التسيير".
وأفاد بأن "الرغبة في محاربة الفساد هو مجرد شعار فارغ ترفعه السلطة في ظل غياب آليات حقيقية جادة ومسؤولة لفضح الفساد ومحاسبة المفسدين، بل إن ظاهرة الفساد في توسع مستمر أمام مرأى ومسمع السلطة".
وأكدت حمس في بيانها أن "الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن تسبقه إرادة سياسية ودمقرطة للحياة السياسية، فنجاح الاستقرار والسياسات التنموية مرهون بوجود بيئة ديمقراطية تفعل المشاريع وتنمي الاقتصاد وتنجح الاستثمار".