قررت حركة النهضة تشكيل خلية أزمة وطنية لمتابعة تطورات الوضع في الجنوب وتداعياته على استقرار البلد ووحدة ترابه. واعتبرت الحركة التعاطي الإيجابي مع مبادرة التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي "صمام الأمان لإيجاد أرضية للتوافق الوطني تفضي إلى الخروج من حالة الاحتقان الاجتماعي والتأزم السياسي، وتقوي اللحمة الوطنية وتعزز السيادة الوطنية، وتمكن من العبور بالجزائر إلى بر الأمان"، داعية إلى التوافق حول إجراءات على رأسها إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات في ظل الشفافية والاختيار الحر. وعبرت النهضة أمس في بيانها المنبثق عن اجتماع مجلس الشورى بتعاضدية عمال البناء بزرالدة برئاسة محمد الهادي عثمانية، عن قلقها إزاء "الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل ملامح الوضع الاقتصادي المتأزم، والفراغ المؤسساتي الذي شل أجهزة الدولة وغياب تحمل المسؤولية السياسية، والتضييق على المعارضة والرأي الآخر، وحملت السلطة مسؤولية الفشل في استغلال البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر طيلة السنوات الماضية في إحداث الإقلاع الاقتصادي الحقيقي المنتج للثروة والمحرر للاقتصاد الوطني من الاعتماد على الريع البترولي"، وشبهت الوضع الذي تمر به البلاد بالوضعية التي سبقت أحداث أكتوبر 88. وعبر المصدر عن رفض الحركة أن يدفع المواطن الجزائري فاتورة سوء التسيير ونهب المال تحت ذريعة التقشف، داعية السلطة إلى استرجاع أموال الجزائريين المهربة، والكف عن إنقاذ الشركات الغربية المفلسة تحت مسمى الاستثمار. وبخصوص تداعيات استغلال الغاز الصخري، جددت النهضة وقوفها إلى جانب سكان الجنوب وطالبت السلطات بضرورة تغيير نظرتها لهذه المنطقة، وإعطائها ما تستحق من اهتمام وعناية، باعتبارها العمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها حدودنا الجنوبية، ودعت إلى منح الجنوب حقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة. ومن جهة أخرى ثمنت الحركة هبة الشعب الجزائري وخروجه في مسيرات لنصرة للإسلام.