علمت "الشروق" من مصدر مقرب من ولاية البيض، بأن والي الولاية أمر بفتح تحقيق معمق حول الخروقات والتجاوزات التي طالت تقسيم إعانات الدولة الموجهة للمعوزين خلال شهر رمضان وذلك عبر ثلاث بلديات قام أميارها ومنتخبوها بتحويل مبلغ مالية هامة لصالح ذويهم ومقربيهم على حساب الفقراء والمعوزين، خصوصاٌ وأن الصيغة الجديدة بمنح حوالات مالية بقيمة 4000 دج مكنت البعض من التلاعب بالعملية. قرار المسؤول الأول عن الولاية جاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها أمين خزينة الرقاصة حول وجود أسماء مقاولين وعدد من المتوفين وذوي الدخل المرتفع في قائمة المستفيدين بل تعد لأمر على وجود أسماء مستفيدين من ولايات مجاورة على غرار ولاية تيارت. وحسب مصدر "الشروق"، فإن عملية تحويل مالي مماثلة بإحدى بلديات الولاية الشمالية قام رئيس بلديتها بدفع المبالغ المالية نقداٌ بمقر البلدية بدلا من استصدار حوالات بريدية؛ وهو إجراء مخالف للتشريع المعمول به والذي قامت أغلب بلديات الولاية باحترامه. وفي غياب أي توضيحات من مسؤول خلية الاتصال بأمن الولاية حول ما إذ حول الملف إلى التحقيق الأمني أم مازال مقتصراُ على تحقيقات مصالح الولاية تبقى أموال المعوزين والفئات الهشة بولاية البيض حبيسة طمع بعض الاميار الذي لم يعد يهمهم إن كان المال الذي ينهبونه أو يأكلونه مال اليتيم أو مال الفقير في شهر الرحمة والمغفرة.