أكد الأمين العام ل"العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله ابن كيران تمسك حزبه ب"المرجعية الإسلامية"، داعيا أعضاءه في الوقت نفسه إلى الانفتاح على الشباب وجميع الفئات، وأشار في هذا السياق إلى أن الحزب "ليس للمحجبات فقط". وأعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها توصله لتحالف أولي مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية في أفق تشكيل حكومة. واستطرد ابن كيران "الناس لم تمنحنا أصواتها لأننا متدينون فنحنا حصلنا على 9 مقاعد فقط العام 1997، و42 مقعدا العام 2002، رغم أننا كنا حينها أكثر تدينا من الوقت الحالي"، مؤكدا "لسنا طائفة، بل نحن حزب سياسي مبني على الأخلاق والمبادئ في السياسة". ودعا ابن كيران أعضاء حزبه إلى الانفتاح على الشباب وباقي الفئات، موضحا أن "العدالة والتنمية" "ليس حزب المحجبات فقط". وأعلن ابن كيران، الذي فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أنه سيتحالف مع كل من حزب الاستقلال المحافظ والتقدم والاشتراكية الشيوعي لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، لكن مقاعد الأحزاب الثلاثة غير كافية لتشكيل الغالبية الحكومية. واعتبر أن هذا حزب التقدم والاشتراكية، الحليف في الحكومة المنتهية ولايتها "دفع الثمن انتخابيا"، في إشارة إلى حصوله على 20 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2011، لكن عدد تلك المقاعد انخفض تقريبا إلى النصف (12) خلال انتخابات الأخيرة. من ناحية ثانية أكد ابن كيران أن حزب الاستقلال المحافظ الذي حل ثالثا في الانتخابات ب46 مقعدا (مقابل 61 العام 2011) سينضم إلى التحالف الحكومي رغم أن أمينه العام حميد شباط "كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة لكننا تجاوزنا ذلك"، بحسب تعبيره. وشهدت النسخة الأولى من الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية خروج حزب الاستقلال من التحالف إلى المعارضة، لتتكرر بعدها هجماته على "العدالة والتنمية"، لكن خفت حدة تلك الهجمات أسابيع قليلة قبل الانتخابات. ولا تكفي مقاعد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال لتشكيل تحالف حكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة مجتمعة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الأقل. وأوضح ابن كيران "هناك أحزاب أخرى ستحسم توجهها الأسبوع المقبل"، أما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي شارك في التحالف السابق "لسنا مضطرين لانتظارهم". ويرفض الحزبان اللذان تصدرا الانتخابات الأخيرة التحالف، حيث يتهم الأصالة والمعاصرة الإسلاميين ب"محاولة أخونة الدولة" (نسبة للإخوان المسلمين في مصر)، فيما يتهم العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة بكونه "أداة للدولة العميقة للتحكم في المشهد السياسي". وكلف الملك المغربي محمد السادس ابن كيران في 10 الشهر الحالي بتشكيل الحكومة، فسارع إلى لقاء مسؤولي الأحزاب وفي مقدمتهم الحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري (20 مقعدا)، إضافة إلى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وشهد المغرب انتخابات تشريعية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني المملكة دستور جديد صيف 2011، وقد انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي ب125 مقعدا فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102 من أصل 395 مقعدا، ليستأثر الحزبان وحدهما ب57,5% من المقاعد.
