التمست، أول أمس، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سنة حبسا منها 6 أشهر غير نافذة في حق «مير» بلدية آيت لعزيز الحالي، وكذا سنة سجنا نافذا في حق 15 متهما آخرين منهم مقاولون وموظفون، بعد ردهم عن أسئلة القاضى بمحكمة الجنح بمجلس قضاء البويرة، وتتمثل التهم في إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات للغير غير مبررة. وحسب قرار الإحالة، فإن 16 متهما بين مقاولون وموظفون تورطوا في قضية الحال، حيث تم منح 23 مشروعا لفائدة مقاول واحد كلها مزورة، وتخص استشارة تهيئة الطرق بقرى سمعان ومعالة وايبو غرداين وايت حميدان وبنى فودة. وتعود خلفية القضية إلى 2012، حيث تم إيداع العروض وفتح الأظرفة وتحديد مبالغ معينة للصفقات. توصلت الفرقة الاقتصادية من خلال التحقيقات إلى وجود عدة مخالفات منها تأشيرة البلدية لاستقبال العروض متأخرة عن الموعد وانعدام تاريخ محدد للعروض، وانعدام سجل مخصص لإيداع العروض وتنافي العضوية للمدعو «ز.م» في لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض. وقد تم سماع المتهمين في جلسات متفرقة، وقد كشفت الفرقة أن عدة مشاريع منحت لمقاول واحد، ولاسيما منها إنجاز شبكة صرف المياه في 2010، حيث امتدت التحقيقات الى «المير» السابق، بعد الكشف عن جملة مخالفات تخص 14 مشروعا لإنجاز شبكة المياه والصرف الصحي. وقد فتح قاضى التحقيق ملفا قضائيا في ذات المشاريع بتاريخ 7/ 5 / 2015; تم بموجبه متابعة 16 متهما بينهم «المير» الحالي والسابق لبلدية آيت لعزيز، بتهمة إبرام عقود مخالفة للإجراءات القانونية، وأصدر قاضي التحقيق بعدها بأن لا وجه للمتابعة، يوم 14/ 1/ 2016، غير أن النيابة أمرت بمواصلة التحقيق وإلغاء أمر قاضي التحقيق، كما رافع محامو الدفاع في الجلسة السابقة لتبرئة موكليهم، بالتركيز على أن كل المشاريع منحت وفق القوانين المعمول بها. وبعد استكمال التحقيق تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح بالأخضرية لمحاكمتهم، حيث تم إدانة المتهم الرئيسي بسنة سجنا غير نافذ، وكذا باقي المتهمين باأحكام موقوفة التنفيذ، في حين تم إدانة المعني في المحكمة الابتدائية بالبويرة ب6 أشهر حبسا نافذا وتبرئة باقي المتهمين، وبعد استئناف النيابة، تم إحالة القضية على محكمة الجنح بمجلس قضاء البويرة. للإشارة، فإن ذات القضية تأجلت مرتين، إلى جانب قضية «مير» الأخضرية، حيث ستصدر الهيئة القضائية أحكامها النهائية يوم 20 نوفمبر الجاري.