تحركت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بعد معركة العربي ولد خليفة مع رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، محمد جميعي، الأخيرة بسبب ما يعرف برحلة "بكين"، لمنع النواب من المساس برئيس المجلس وتجريمهم في حال التطاول عليه أو على وزراء الحكومة. ويأتي هذا بعد أشهر من حادثة شتم النائب الطاهر ميسوم لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوراب. وسيتم مناقشة هذا الملف في إطار ما يصطلح عليه تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور والمتغيرات الجديدة. واجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة أرضية مشروع النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه لتكييفه مع الدستور الجديد والمتغيرات التي عرفها البرلمان، في ظل التساؤلات حول مدى احترام النواب ومكتب المجلس للقانون الجديد، وما قيل عن خرق للنظام الداخلي لهذه الهيئة التشريعية في العديد من المناسبات. وضمن هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى، عمار جيلالي، ل" الشروق"، أن مشروع النظام الجديد، الذي يحدد عمل البرلمان وفق الدستور الجديد، سيتطرق إلى العديد من النقاط على غرار نظام الدورة البرلمانية الواحدة بدل دورتين، وبرمجة الأسئلة الشفوية، خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة سجلت انتقادات لطريقة عمل مكتب المجلس وكيفية برمجة انشغالات الشعب التي ترفع إلى وزراء الحكومة، والإخطارات، وسيكون للمعارضة البرلمانية نصيب من المشروع الجديد. وهذا، طبقا لما جاء به الدستور الجديد، الذي أعطى الحق لنواب الكتل البرلمانية المعارضة في تنظيم لقاءات شهرية. وستكون لهم الحرية المطلقة في انتقاد القوانين وتقديم البديل. وأضاف رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أن ملف انضباط النواب سيكون حاضرا بقوة خلال المناقشة، لاسيما أن العهدة البرلمانية- على حد قوله- عرفت العديد من التجاوزات، قائلا إن "الغيابات في صميم المشروع، فضلا عن ملف مداخلات النواب التي لوحظ أنها بعيدة عن الموضوع الأساسي للجلسة". وأضاف- محدثنا- أنه خلال الاجتماعات التي تعقد باللجنة قبل نزول المشروع على النواب للمناقشة، يتم الاستماع إلى الخبراء والأساتذة لإثرائه.