أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، الخميس، أن عدد الأطفال المعاقين ذهنيا والمسجلين في قوائم الانتظار للتكفل بهم تراجع من 12 ألف إلى 6 آلاف، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تحقيق وطني لمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين وأسباب تفاقم الظاهرة سيما الإعاقة الذهنية. وأوضحت مسلم، لدى إجابتها على سؤال عضو مجلس الأمة بخصوص التكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا بولاية المسيلة، أن "عدد المعاقين المسجلين في قوائم الوزارة للتكفل بهم تقلص من 12 ألف إلى 6 آلاف"، مضيفة أنه في بعض الولايات "لا توجد قوائم انتظار على غرار المسيلة التي تعززت بإنشاء مركز نفسي بيداغوجي للتكفل بهذه الشريحة". وأشارت بهذا الخصوص إلى أن وزارة التضامن أطلقت "تحقيقا وطنيا لمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين على المستوى الوطني" إضافة إلى "إعداد مشروع تنفيذي يحدد كيفيات الوقاية والعوامل المسببة للإعاقة وتفاقمها" سيما الذهنية منها. وذكرت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التكفل الأمثل بفئة المعاقين منها تحويل 22 مؤسسة متخصصة غير مستغلة إلى مراكز نفسية بيداغوجية للتكفل بالأطفال المسجلين في قوائم الانتظار وكذا إلحاق ملحقات جوارية بالمؤسسات التربوية المتخصصة للأطفال المعاقين. كما تم لنفس الغرض تبني نظام الدوامين وفتح الأقسام الخاصة بالأطفال في مدارس التربية الوطنية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة إضافة إلى فتح فضاءات على مستوى التربية والتعليم المتخصصين للتكفل بأطفال ذوي التوحد. وأحصت الوزيرة مسلم في هذا الإطار 23 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا و46 مدرسة للمعوقين سمعيا على المستوى الوطني تضمن تكفلا نفسيا وتربويا وتعليما من طرف أخصائيين نفسانيين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تتكفل بتوفير الإطارات المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعوقين وتدريبها وتأهيلها عبر 3 مراكز وطنية للتكوين. وأكدت في نفس السياق أنه خلافا للإعاقات الذهنية الثقيلة والمتوسطة التي تسجل نقصا في المقاعد البيداغوجية، فإنه لا توجد قوائم انتظار في مجال التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الحسية السمعية البصرية، حيث "بلغت نسبة استغلال المقاعد البيداغوجية خلال الموسم الدراسي الحالي 62 بالمائة فقط". وعلى هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، أنه سيتم الكشف قبل نهاية السنة الجارية عن العدد الحقيقي للنساء المطلقات الحاضنات اللواتي يستفدن من صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه في 2015 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.