أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الخميس بالجزائر أن عدد الأطفال المعاقين ذهنيا والمسجلين في قوائم الانتظار للتكفل بهم تراجع من 12 ألف إلى 6 ألاف مشيرة إلى أنه تم اطلاق تحقيق وطني لمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين وأسباب تفاقم الظاهرة سيما الاعاقة الذهنية. وأوضحت السيدة مسلم خلال اجابتها على سؤال عضو مجلس الامة بخصوص التكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا بولاية المسيلة أن "عدد المعاقين المسجلين في قوائم الوزارة للتكفل بهم تقلص من 12 ألف إلى 6 ألاف" مضيفة أنه في بعض الولايات "لاتوجد قوائم انتظار على غرار المسيلة التي تعززت بانشاء مركز نفسي بيداغوجي للتكفل بهذه الشريحة". وأشارت بهذا الخصوص إلى أن وزارة التضامن أطلقت "تحقيقا وطنيا لمعرفة العدد الحقيق للمعاقين على المستوى الوطني" اضافة إلى "اعداد مشروع تنفيذي يحدد كيفيات الوقاية والعوامل المسببة للإعاقة وتفاقمها" سيما الذهنية منها. وذكرت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التكفل الامثل بفئة المعاقين منها تحويل 22 مؤسسة متخصصة غير مستغلة إلى مراكز نفسية بيداغوجية للتكفل بالأطفال المسجلين في قوائم الانتظار وكذا الحاق ملحقات جوارية بالمؤسسات التربوية المتخصصة للاطفال المعاقين. كما تم لنفس الغرض تبني نظام الدوامين و فتح الاقسام الخاصة بالأطفال في مدارس التربية الوطنية لفائدة الأطفال ذوي الاعاقات الذهنية الخفيفة اضافة إلى فتح فضاءات على مستوى التربية والتعليم المتخصصين للتكفل بأطفال ذوي التوحد. وأحصت السيدة مسلم في هذا الاطار 23 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا و46 مدرسة للمعوقين سمعيا على المستوى الوطني تضمن تكفلا نفسيا وتربويا وتعليما من طرف اخصائيين نفسانيين مشيرة إلى أن وزارة التضامن تتكفل بتوفير الاطارات المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعوقين وتدريبها وتأهيلها عبر 3 مراكز وطنية للتكوين. وأكدت في نفس السياق أنه خلافا للاعاقات الذهنية الثقيلة والمتوسطة التي تسجل نقصا في المقاعد البيداغوجية فانه لا توجد قوائم انتظار في مجال التكفل بالأطفال ذوي الاعاقة الحسية السمعية البصرية حيث "بلغت نسبة استغلال المقاعد البيداغوجية خلال الموسم الدراسي الحالي 62 بالمائة فقط". وعلى هامش الجلسة العلنية بمجلس الامة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة أنه سيتم الكشف قبل نهاية السنة الجارية عن العدد الحقيقي للنساء المطلقات الحاضنات اللواتي يستفدن من صندوق النفقة الذي تم انشاءه في 2015 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.