حققت المديرية العامة للأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمدي، ببلوغها نسبة 100 بالمائة خلال شهر نوفمبر المنقضي، حيث تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 12 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 21 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 12 فاعلا رئيسيا و9 شركاء. وفيما يخص جرائم القتل العمدي تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 7 جرائم، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية عن إيقاف 15 شخصا متورطا من بينهم 7 فاعلين رئيسيين و8 شركاء، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 5 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 6 متورطين من بينهم 5 فاعلين رئيسيين وشريك واحد، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية. وفي سياق متصل، أثبتت الدراسة الدورية التي يقوم بها مكتب الدراسات والتحليل الجنائي للأمن الوطني، خصت شهر نوفمبر لهذه السنة، أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي أو تلك الدافعة إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، حيث احتلت الصدارة ب 6 جرائم قتل بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، لتليها الخلافات العائلية في المرتبة الثانية ب 3 جرائم بمعدل 25 بالمائة.