ظلمونا حقرونا نرفض أن نكون كبش فداء.. وغيرها من العبارات الرافضة للحملة التي تستهدفهم منذ أيام من قبل وزارة التجارة.. هكذا انتفض تجار الأعشاب خلال زيارتهم التي قادتهم إلى مقر جريدة الشروق منددين بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات تجاههم بعد "فضيحة" سحب المكمل الغذائي رحمة ربي من الأسواق وعدم صدور نتائج التحاليل إلى غاية الآن. أدان العديد من أصحاب محلات الأعشاب الحملة الأخيرة التي استهدفتهم من قبل أعوان مراقبة وزارة التجارة، بعض هؤلاء التجار قصدوا الشروق من مناطق مختلفة على غرار عين النعجة وبئر خادم ليشتكوا من المعاملة غير العادلة التي طالتهم والفراغ القانوني المسجل في نشاطهم، حيث استفاقوا على إنزال غير مسبوق لأعوان المراقبة تبع بمحاضر تدينهم بمخالفات قد تكلفهم الغلق لمدة شهر على الأقل مع غرامات مالية لم تحدد والأسباب بحسبهم تبقى مجهولة، فمخالفاتهم التي وإن وجدت لا ترقى أبدا إلى عقوبة الغلق والتشميع وهو ما اعتبروه إجراء عشوائي، مطالبين بإعذارهم وتحذيرهم قبل الانتقال إلى عقوبة الغلق. ومن بين المخالفات التي لم يهضمها الناشطون في مجال الأعشاب تحرير مخالفات بحقهم لمجرد أنهم يبيعون السلال أو القفف أو الغسول، في حين أثار البعض مسألة منع الحجامة رغم أن القانون في هذا المجال لا يمنع ولا يسمح بمعنى وجود فراغ قانوني لتنظيم الأمر. وقال تجار الأعشاب نرفض تماما أن نكون كبش فداء في إشارة منهم إلى الحملة التي شنتها مصالح التجارة عقب البلبلة التي أحدثها المكمل الغذائي "رحمة ربي" وما رافقه من ملابسات، مؤكدين أنهم يتمتعون بخبرة لا تقل عن 15 عاما بالإضافة إلى تكوينهم العلمي في المجال، فأغلبهم أطباء وبيولوجيون وحتى أشخاص مكونون في مجال التداوي بالأعشاب، وأضاف هؤلاء نحن لا نقوم بخلطات للأعشاب، بل نبيع كل عشبة على حدا كما أننا لسنا مسؤولين عن مجالات استخدامها كل زبون مسؤول عن استخدامه. وفي هذا السياق أوضحت صاحبة محل في عين النعجة أنها تنشط منذ حوالي 15 عاما ولم تجد أبدا مشاكل في المجال، حيث قالت "أنا طبيبة في تخصص الطب الفيزيائي وكذا الأذن والحنجرة وأمارس الحجامة منذ عام 2004 ولم يسبق أبدا أن اعترض أعوان الرقابة على نشاط الحجامة، غير أنني فوجئت منذ أيام قليلة بمنع النشاط أو ضرورة إضافته في السجل التجاري وما لم أتمكن منه إلى غاية الأن". وركز بعض التجار على مفارقات السجل التجاري الذي أضاف بعض الأنشطة للأوئل العشابين الذين قصدوه، بينما امتنع بالنسبة للبقية، حيث قالوا "أحدهم وهو من الأوائل الذين قصدوا مركز السجل التجاري تم تغيير النشاط وإضافة أنشطة أخرى، غير أن البقية كلها قوبلت بالرفض". وكانت صفة هؤلاء التجار في السجل التجاري "أعشابي" أضيفت لبعضهم تجارة التجزئة لمواد الحمية. وأضافوا "نحن لسنا ضد القانون والمراقبة.. فقط نطالب بمراقبة الدجالين والمشعوذين الذين يستقدمون أعشابا مجهولة تخرب البيوت فلماذا يسمح لتجار الأعشاب الفوضويين في الطرقات والأسواق بالبيع بكل حرية، بينما نحاصر نحن ونعامل وكأننا مهربون أو تجار مخدرات"، ويستطرد هؤلاء "صمعتنا هي كل ما نملكه ولا نقبل أبدا المساس بها، فنحن نعيل عوائل ونوفر دخلا للعديد من العمال وكل هذا سيؤثر علينا كيف سينظر إلينا زبائننا وأهلنا وأقاربنا.. لانريد أن نعامل كمجرمين، لدينا قاعدة شعبية ولانريدها أن تتأثر أبدا .. نطالب بتحقيق معمّق وعدم جمعنا في كيس واحد، فإذا فقدنا ثقة الشعب من أين لنا أن نعيش ونأكل"، وقال هؤلاء إنهم يعيشون ضغوطا نفسية كبيرة وتهديدات صحية عميقة لأنهم يخشون أن تنفذ الوزارة تهديداتها، سيما وأن هذه الحالات أثبتت في كثير من المرات امتدادها أكثر من شهر".