ودّعت وزارة التربية، العام 2016، بأحداث "ارتجالية" كثيرة ومتسارعة، أبرزها فضيحة البكالوريا، مهزلة كتب "الجيل الثاني"، استقطاب خبراء أجانب من مرسيليا لإصلاح الإصلاحات في سرية تامة، وآخرها رزنامة العطل المدرسية التي استلزمت تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أنهى الجدل حولها بتمديدها إلى 18 يوما. غير أن الفوضى ستستمر في القطاع مع حلول 2017، إذا ظلت القرارات تتخذ بارتجالية. وفي تقرير شامل أعدته نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تحوز "الشروق" نسخة منه، حول أهم الأحداث التي ميزت قطاع التربية الوطنية لسنة 2016، أكدت فيه أنها محطات قد تم اتخاذ فيها عديد القرارات "الارتجالية"، "غير المنطقية" و"غير المدروسة"، من دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، والتي ترتب عنها فيما بعد نتائج "وخيمة" أثرت سلبا على المنظومة التربوية، أبرزها فضيحة البكالوريا دورة جوان 2016، التي ضربت المدرسة الجزائرية في الصميم مرة أخرى من خلال تسريب مواضيع شهادة البكالوريا. إلى جانب تطبيق ما يسمى "بمناهج الجيل الثاني" التي تم تنفيذها في سرية تامة وفي عجالة من دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وما تبعها من كوارث صادمة وخطيرة لم تعرفها الجزائر المستقلة في تاريخها. فضلا عن الأخطاء العلمية والتاريخية والبيداغوجية والتربوية واللغوية. كما تطرقت الحصيلة نفسها إلى رزنامة البكالوريا، وما صاحبها من تقليص لأيام البكالوريا من 5 أيام إلى 3 أيام مع تقليص الحجم الساعي لكل مادة، ثم تتراجع وزارة التربية عن قرارها في آخر المطاف لتُبقي على الرزنامة القديمة بعدد أيامها وبالحجم الساعي لجميع المواد من دون إقصاء لأي منها. وسجلت "لونباف"، الاستنزاف الممنهج للآلاف من موظفي وعمال قطاع التربية لإحالتهم على التقاعد "القسري" الذي يدعو إلى الاستغراب لأن معظمهم من ذوي الكفاءات القادرة على المزيد من العطاء التربوي، كما سجلت مهزلة من نوع آخر بعد فرض اللغة الفرنسية كمادة إلزامية في كل الامتحانات المهنية بدل جعلها اختيارية مع اللغة الإنجليزية مثلما كان معمولا به سابقا، واستقدام أخبراء أجانب من مدينة مرسيليا للإشراف على إصلاح الإصلاحات، في سرية تامة. وآخرها "مهزلة" رزنامة العطل المدرسية التي استلزمت تدخل الحكومة لإنهاء الجدل حولها.
