كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بولاية الشلف أن العطل المرضية الوهمية، أصبحت تكبد الصندوق المذكور، خسائر مالية باهظة، وأصبحت تشكل عبئا ماليا ثقيلا على كاهله، حيث دعا الأطباء إلى التشدد، والتدقيق في منح العطل المرضية. وقد جاء ذلك، خلال يوم تحسيسي حول ظاهرة افتعال العطل المرضية وتأثيرها المالي على الصندوق المذكور، وفي هذا السياق دعا مسؤوله الأول، بن حميدة احمد، خلال مداخلة له، الأطباء إلى التريث والتدقيق في طلبات العطل المرضية المقدمة لهم، وذلك لتجنبيهم الوقوع في خانة تقديم عطل وهمية، التي قال عنها أنها أصبحت تكبَد الصندوق المذكور مصاريف باهظة، وفي هذا الصدد، ذكر انه خلال العام الماضي استقبلت مصالحه أكثر من 19 عطلة مرضية، تم الموافقة على أكثر من 15 ألف منها، فيما تم رفض البقية، وكلفت الصندوق أكثر من 20 مليار، يحدث ذلك في الوقت الذي اظهر الأطباء المشاركين في هذا اليوم التحسيسي، رفضهم لتخصيص طبيب عمل للتأشير على العطل المرضية قبل إيداعها لدى مصالح ذات الصندوق، واستنكروا ذلك، واعتبروه إجحافا في حقهم، وقالوا إنهم لايفهمون كيف يقوم طبيب بالتأشير والتحقق في عطلة مرضية منحها وأمضى عليها زميل له، علما أن هذا الإجراء عمدت إليه مؤسسات عمومية بالاتفاق مع مصالح الوظيف العمومي في خطوة يراد منها التشديد على العمال في اخذ العطل المرضية، وهو ما جعل ذات المدير يتدخل ويؤكد أن مصالحه غير معنية، بما فرضته تلك المؤسسات على عمالها. وبالنسبة للضمان الاجتماعي فلا يوجد في قوانينه ما يشترط العمل بهذا الإجراء الذي اتخذته تلك المؤسسات، وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يشترط فقط أن تكون العطلة المرضية ممضاة من طرف طبيب عام، أو متخصص، بينما كشف في المقابل مصطفى بوعافية طبيب رئيسي في ذات الصندوق عزمه على برمجة مثل هذه اللقاءات لخلق شراكة مستمرة تساعد في التعرف على المرضى الوهميين.