أصدر قاضي المثول الفوري، لدى قسم الجنح بمحكمة قالمة، الخميس، حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر 33 سنة، بتهمة حمل سلاح أبيض عبارة عن خنجر، من دون مبرّر شرعي، والحكم عليه ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم. وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ومن تفاصيل قرار الإحالة، فإن المتهم المسبوق قضائيا، في قضية مماثلة في السنتين الماضيتين، كان قد حمل خنجرا وتوجه به إلى مقر الشرطة، وتوسّل منهم إيداعه الحبس لمدة لا تقل عن الستة أشهر، هروبا من ظروفه الاجتماعية التي وصفها بالقاهرة، ولأخذ وقت من الراحة، قصد العلاج للتماثل للشفاء من إصابته الحركية التي يعاني منها منذ خمس سنوات، إثر حادث مرور جعله لا يقوى على تحريك قدميه بسهولة، كما صرح بذلك أمام قاضي الجلسة، وهو يذرف الدموع، ملتمسا من القاضي العفو عنه وعدم الحكم عليه بالغرامة المالية، لأنه لا يستطيع دفعها، وقال بأنه قد قبع بالمؤسسة العقابية لفترة ليست قصيرة سمحت له بالتماثل للشفاء، كما تلقى العلاج أيضا في الحبس المؤقت خلال 15 يوما، وأحس بتحسن حالته تدريجيا بعد أن حكم عليه في المرة الأولى بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، عندما نجحت خطته في حمل السلاح الأبيض أمام رجال الأمن طلبا للسجن، فوجد فيه الرعاية والتغطية الصحية التي جعلته يسترجع حركته. ولكن بمجرد أن غادر السجن حتى ساءت حالته، ولم يجد المال الكافي لأجل المعالجة وصار مهدد بالشلل الكلي، وهو ما سار على نهجه محامي المتهم، الذي عزف على الجانب الإنساني، بينما رأى النائب العام بأن الجريمة ومنها حمل سلاح أبيض والتوجه إلى مقر الأمن لا مبرر له، وإذا سمحنا لمثل هاته الأفعال فإننا سنرى الأعاجيب على حد تعبيره، وطلب بسجنه لستة أشهر، وقد خرج المتهم من المحكمة وهو يتحرّك بصعوبة وقد تبخرت فرصته في استعطاف القاضي لأجل أن يقضي ما تبقى من الشتاء في السجن والخضوع للعلاج؟