قالت مصادر إعلامية مصرية إن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أعلنت موافقتها على عرض ''فرانس تليكوم'' لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول ''موبينيل''. ق قالت الهيئة -حسب ذات المصادر- في بيان أودع بموقعها الإلكتروني، إن شركة ''ورانج بارتيسيباشينز'' المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم ''تقدمت بعرض شراء إجباري حتى 100 في المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الماضي''. وكانت الهيئة رفضت ثلاثة عروض شراء إجبارية سابقة بأسعار 187 جنيه، 237 جنيه، 230 جنيه للسهم الواحد على التوالي، جاءت بعد حكم محكمة تحكيم في أفريل حدد سعر السهم في الصفقة بنحو 273 جنيها.. وقال بيان الهيئة إن اعتماد عرض الشراء اشترط التزام مقدم العرض بالحفاظ على استمرار استيفاء شروط قيد أسهم ''موبينيل'' بالبورصة المصرية، و''عدم تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بسعر يزيد عن السعر الوارد في حكم التحكيم، وإلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء''. وكانت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة ''فرانس تيليكوم''. بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول ''موبينيل''. وقالت ''أوراسكوم تيليكوم'' إن قرارها يأتي بعدما نفت ''فرانس تيلكوم'' نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين. واعتبرت الشركة المصرية خطوتها ''مبادرة ودية'' تهدف إلى التركيز على ''إدارة موبينيل،'' في تطور قد يؤدي إلى طي صفحة الخلافات بين الشركتين، بعد وصولها إلى ساحة القضاء وتدخل هيئة سوق المال المصرية، لكنها احتفظت بجميع حقوقها، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات، مع تمني تجنب المزيد من ''الخصومات القضائية''. وكانت ''أوراسكوم تيليكوم'' قد رفعت في 19 ماي الماضي دعوى قضائية، طالبت فيها ب''إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم ''الناشئة عن قرار التحكيم الصادر في العاشر من مارس الماضي. وسبق للمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم، أن أكد في تصريحات نقلتها صحف مصرية أن ''فرانس تيليكوم'' لن تكون قادرة على إدارة شركة موبينيل في حال استحواذها عليها، موضحا أنه لا يمتلك سوى الامتثال لقرار لجنة التحكيم الدولية. وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد رفضت في ماي الماضي العرض المقدم من شركة ''أورانج'' المملوكة بنسبة مائة في المائة لشركة ''فرانس تيليكوم'' لشراء كامل أسهم ''موبينيل.''. ويعتبر بيع موبينيل بمثابة تقلص لإمبراطورية ساويرس بعد أن باعت أوراسكوم تيليكوم قطاع الاسمنت بالجزائر . ويبدو أن ضغوطا فرنسية مورست على الحكومة المصرية لإنهاء قضية موبينيل وفرانس تيليكوم، لاسيما وأن الإعلان عن موافقة الحكومة المصرية على بيع موبينيل جاء في أعقاب زيارة المهندس رشيد محمد رشيد لفرنسا.