الحكومة "ترسم" التحالفات الانتخابية

اشترطت أن تكون وطنية

أعلنت الحكومة، الأربعاء، الترخيض رسميا لعقد تحالفات في الانتخابات التشريعية القادمة، بعد الإعلان عن تحالفات للإسلاميين وشكاوي من أحزاب حديثة النشأة أو تلك المسماة "مجهرية"، بشأن قانونية دخولها في تحالفات لتجاوز عقبة ال 4 بالمائة.
وقال بيان لوزارة الداخلية نشر على موقعها الإلكتروني، أنه "تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات".
واشترطت الوزارة أن تكون التحالفات "موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني وأن تكتسي طابعا وطنيا".
ووفق ذات المصدر "يجب إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج".
وجاء قرار الحكومة، ليزيح الغموض بشأن قانونية تشكيل قوائم انتخابية موحدة، بالنسبة للأحزاب التي أعلنت التحالف في الانتخابات، على غرار القطبين الإسلاميين الذين تشكلا خلال الأسابيع الاخيرة.
كما رفعت أحزاب حديثة النشأة وتلك المسماة "مجهرية"، قبل أيام شكوى لرئيس الجمهورية بدعوى إقصائها من السباق لعدم حصولها على 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة كما ينص قانون الانتخابات بشكل يجعلها مطالبة بجمع التوقيعات.
ويتيح القرار لهذه الاحزاب تشكيل تحالفات لدخول الانتخابات، بشكل يساعدها على تجاوز عتبة الأربعة بالمائة ويسهل عملية جمع التوقيعات.