قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإثنين، إن الحكومة متحكمة في كل المؤشرات الاقتصادية حاليا، مؤكدا أن الجهود مستمرة للتقليص من حجم الواردات وتجفيف منابع التبذير. وأكد سلال لدى افتتاحه اجتماع الثلاثية المنعقد بعنابة، أن اجتماع اليوم هو تاريخ لتقييم النموذج الاقتصادي الجديد. وكشف الوزير الأول أن احتياطي الصرف بلغ حاليا مستوى 112 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتراجع إلى 96 مليار دولار بحلول شهر جويلية المقبل، حسب تقديرات الحكومة. وأضاف أن احتياطي الصرف سيرتفع إلى أكثر من 100 دولار مع نهاية السنة الجارية. وحسب الوزير الأول فقد بلغت السيولة في البنوك الجزائرية 1087 دينار في جانفي الماضي، عكس ما كان يروج له بعض المتشائمين –يقول سلال-. كما أشار عبد المالك سلال، إلى أن التضخم سيستقر في حدود 4 بالمائة في 2017. وبخصوص حجم الواردات، أكد الوزير الأول تراجعه من 66.6 مليار دولار سنة 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017 وهذا بفضل أسلوب الترشيد المرن –حسبه-. وفي هذا السياق، قال عبد المالك سلال، إن الحكومة لن تمنع استيراد أي منتوج وإنما ستعمل على ترشيد النفقات. وقال إنه "بفضل ترشيد الإنفاق العمومي ومن خلال استهداف منافذ التبذير قد تمكنا من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز". ولدى حديثه عن ملف الفساد، أشار الوزير الأول إلى أن تعديل العديد من النصوص التشريعية سمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة معالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق من بينها 3058 قضية تتعلق بالفساد و 144 قضية تتعلق بالتهرب الجبائي و2299 قضية تخص المخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال. وأشار إلى أن الغش في الفوترة وتهريب العملة الصعبة آفة تنخر الاقتصاد الوطني. واعترف الوزير الأول بارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكنه شدد على أنه لم يتم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا بان الحكومة لن تتراجع دعم برامج الصحة والسكان والتربية رغم تراجع احتياطات الصرف. وكشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مصنع بلارة للحديد بولاية جيجل سينطلق في الإنتاج شهر أفريل المقبل. ودعا المستثمرين الجزائريين إلى اقتحام مجالات غير مستغلة التي تدفع في العديد من الأحيان للجوء إلى الشركات الأجنبية. وترأس الوزير الأول عبد المالك سلال، الدورة ال 20 لاجتماع الثلاثية، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به الأحد بيان لمصالح الوزير الأول. وحسب المصدر فإن الإجتماع سيتطرق بالخصوص إلى تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية "السبل والوسائل التي يجب تسخيرها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العمومية- الخاصة والإنتاج الوطني وفقا لنموذج النمو الاقتصادي المصادق عليه في جويلية 2016". وأضاف البيان أنه خلال زيارته إلى عنابة، سيقوم سلال الذي سيكون مرفوقا بعدة أعضاء من الحكومة بالإشراف على إعادة وضع حيز الخدمة لمنشآت تم عصرنتها بمركب الحديد والصلب بالحجار بالإضافة إلى مركب وطني للحديد والصلب. وخلال زيارته إلى عنابة سيشرف سلال الذي سيكون مرفوقا بعدة أعضاء من الحكومة على إعادة تشغيل منشآت تم تجديدها بمركب الحديد والصلب بالحجار، كما سيشرف على تشغيل وحدة لإنتاج الصفائح المسطحة بمركب للحديد والصلب للمجمع الوطني الخاص عطية ببلدية سيدي عمار .
