تواصل مصالح الأمن التابعة للناحية العسكرية الأولى بالبليدة التحقيق في قضية تزوير وثاق الإرجاء والإعفاء الخاصة بالخدمة الوطنية على خلفية توقيف أعوانها لمتورط في القضية من مدينة شلالة العذاورة جنوبي المدية. * وعلمت الشروق أن الأمر يتعلق بالمدعو "م.ط" البالغ من العمر 53 سنة، وكان يشتغل في منصب ممرض بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الواقعة بنفس المدينة. * وأضافت ذات المصادر أن مصالح الأمن تحقق في وجود شركاء محتملين للموقوف ينشطون عبر الولايات التابعة للناحية العسكرية الأولى بالنظر إلى خطورة الأختام والوثائق المزورة التي كانت تستعمل في تزوير وثائق الاعفاء والارجاء وكذا بالنظر إلى أسماء جنرالات وضباط سامين في المؤسسة العسكرية كان الموقوف يزعم معرفته بهم واشتغاله معهم. وكشفت مصادرنا حجم المبالغ الضخمة التي كان يتقاضاها الموقوف رفقة شركائه المحتملين والتي تصل إلى حدود 10 ملايين سنتيم لوثيقة الإرجاء وحدها، وكان الموقوف يستهدف خريجي الجامعات وطالبي الوظائف الذين لم يؤدوا واجب الخدمة، حيث تقدم من الموقوف واحد من أبناء وجهاء مدينة شلالة العذاورة طالبا منه المساعدة في الحصول على بطاقة الإعفاء، فما كان منه إلا أن أحضر له بعد أيام وثيقة إرجاء مقابل مبلغ مالي كبير طالبا منه الصبر إلى حين فراغه من استخراج بطاقة الإعفاء بصفة نهائية، وبعد انتهاء مدة الإرجاء توجه هذا الشاب إلى مكتب الخدمة الوطنية الكائن بالبليدة طالبا التمديد وفي ظنه أن وثيقة الإرجاء الأولى سليمة وغير مزورة، وبعد بحث العاملين في المكتب في السجلات الخاصة بالإرجاء اكتشفوا أن الوثيقة مزوّرة لتنطلق بعدها التحقيقات التي أفضت إلى توقيف "م.ط" والبحث عن شركائه في العملية، بعد أن ثبت بأن للموقوف عديد الضحايا الذين أوهمهم بعلاقات له مع كبار الجنرالات في الناحية العسكرية الأولى ومع شخصيات كبيرة في الجيش.