كشف جان توماس لزيير وهو المندوب العام لدى معهد "توماس مور انستيتيوت" الأوروبي أن عدد "الحراڤة" من السنغاليين ارتفع في الجزائر مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن بلدان الساحل هي من سمحت لنفسها بتحويل أنفسها إلى بلدان عبور. وقال جان توماس في تصريحاته للصحيفة الفرنسية "أور أكتيف" أن الحل الوحيد للتعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها بصفة نهائية هو فتح وكالة فرونتكس لمراقبة الهجرة غير الشرعية لمكاتب في منطقة الساحل والتي يجب أن تتعاون مع البلدان المغاربية، وخاصة الجزائر وتونس. ويضيف ذات المتحدث أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة هي في الواقع "تنفذ في نواكشوط، موريتانيا، داكاروالسنغال، وليس في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية، المعروفة باحتضانها للمهاجرين غير الشرعيين خاصة هؤلاء القادمين من المغرب والجزائر". كما كشف توماس في تصريحاته لنفس الصحيفة أن تقرير الصندوق النقد الدولي توصل إلى أن ضعف التكامل الإقليمي زاد من تأثير الأزمة الاقتصادية على بلدان المغرب العربي، وشدد على ضرورة الحوار بين هذه البلدان، خاصة بين الجزائر والمغرب. وختم المندوب العام لمعهد "توماس مور انستيتيوت" الأوروبي تصريحاته بالقول "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على أن يبذل جهودا في المنطقة وأن يجعل علاقاته المغاربية على رأس أجندة أعماله.. وعلاوة على ذلك، "ينبغي على الاتحاد الأوروبي مساعدة مشاريع التنمية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلق عام 2008 في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي" .
