أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الأحد، أنه فيما يخص مشروع قانون العمل الجديد فإن وثيقة المشروع سلمت للشركاء الاجتماعيين والنقابات من أجل الإثراء والمناقشة على أن يتم تحديد لاحقا جلسات العمل مع كل الشركاء والنقابات لتدارس هذا المشروع منتقدا في ذات الوقت بعض النقابات الداعية لإلغاء القانون. وعلى هامش الزيارة التي قادته الأحد إلى ولاية بومرداس، أعلن الغازي عن تشكيل لجنة مستقلة مكونة من خبراء قطاعه سيتم تنصيبها خلال شهر رمضان المقبل، من شأنها تحديد قائمة المهن الشاقة والتي سيمنح لها الوقت الكافي للعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير وتصنيف الوظائف دون التسرع حتى لا تقصي فئة دون أخرى لتخرج بالقائمة الاسمية للمهن الشاقة التي المستفيدة من التقاعد قبل 60 سنة، معتبرا بذلك قانون التقاعد الجديد "مخرجا" من الإفلاس.