مُنع المئات من المواطنين بولاية البويرة، الخميس، من أداء واجبهم الانتخابي كغيرهم من الجزائريين، وهذا بسبب إقدام نشطاء حركة "الماك" على تخريب وحرق صناديق الاقتراع بعدة بلديات بالجهة الشرقية للولاية بغرض التشويش على الانتخابات التشريعية. حسب مصادر محلية، فإن المئات من سكان بلدية الصحاريج بدائرة مشدالة لم يتمكنوا من الانتخاب، وهذا بعد أن أقدم العشرات من ممثلي حركة انفصال منطقة القبائل على كسر وتخريب صناديق الاقتراع بالمدرسة الابتدائية خبار محمد بمدينة الصحاريج، كما خربوا الصناديق المتواجدة بمدرسة بني ولبان، ونفس المصير عرفته صناديق مدرسة عدار حموش بقرية مزارير. وأقدم، صباح الخميس، العشرات من شباب بلدية سحاريج التابعة لدائرة أمشدالة شرق البويرة، مع أول ساعات انطلاق العملية الانتخابية، على إجهاضها مع بدايتها، أين قاموا بحرق الصناديق وتحطيمها بشكل كلي عبر المركزين المتواجدين بمقر البلدية ويتعلق الأمر بكل من مركز "إيدير محمد" و"خبير محمد"، بالإضافة إلى حرق صناديق مركز قرية أث ولبان، الذي ينتخب به مختلف سكان قرى ومداشر سحاريج، بعد أن تم تخصيص في كامل تراب بلدية سحاريج 6 مراكز إقتراع، منها أربعة موزع عبر مداشر وقرى البلدية، وكذا مركز الاقتراع حدار حموش بقرية مزارير، بمجموع 16 مكتبا سيصوت عبرها 8190 ناخب، كما شهدت البلدية حالة شغب من طرف الشباب استدعت دخول قوات مكافحة الشغب، حيث تم التراشق بالحجارة. واحتج العشرات من سكان بلدية تاغزوت الواقعة شمال شرق البويرة، على مختلف المشاكل الاجتماعية التي يعيشونها وعلى رأسها أزمة السكن بطريقتهم الخاصة، حيث قاموا بإضرام النار بعجلات مطاطية أمام مقر البلدية، رافضين الانتخاب والإدلاء بأصواتهم والمشاريع التنموية، وهذا قبل أن يتدخل بعض العقلاء وكذا رئيس البلدية الذين تمكنوا من امتصاص غضب المحتجين وبالتالي إعادة المياه إلى مجاريها، إلا أن مراكز الاقتراع بتاغزوت شهدت إقبالا محتشما من طرف الناخبين. ومن جهة أخرى، عرفت صبيحة الخميس منطقة الرافور بضواحي امشدالة مواجهات عنيفة بين الشباب وعناصر الدرك الوطني، وهذا عندما أقدم شباب المنطقة الرافضون للانتخابات على غلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين البويرة وبجاية في وجه حركة المرور باستعمال أغصان الأشجار وإضرام النيران في العجلات المطاطية، وحسب مصادر محلية، فإن مواجهات الرافور أسفرت عن إيقاف 5 أشخاص، أطلق سراح اثنين منهم مساء، فيما ينتظر تقديم البقية أمام الجهات القضائية.