تمكنت مصالح الأمن بسطيف من إلقاء القبض على أحد أكبر المحتالين والذي تورط في 120 قضية، أوقع من خلالها عددا لا يحصى من الضحايا، ولم يسلم منه لا "الغلابى" ولا إطارات الدولة الذين سلب منهم أموالا ضخمة بلغت في مجملها 18 مليار سنتيم. * هذا المحتال اعتاد رفقة شريكه الذي لازال في حالة فرار على القيام بصفقات مشبوهة، حيث يقترح عليهم شراء ممتلكاتهم من عقارات وسيارات بمبالغ مضخمة، لكن يطلب منهم مهلة لتسديد مستحقاتهم، ويسلمهم مقابل ذلك صكوكا بنكية اتضح في نهاية المطاف أنها بدون رصيد. وكمثال عن هذه العمليات قام المحتال رفقة شريكه بشراء سيارة من احد الأشخاص لا تتجاوز قيمتها 60 مليون سنتيم، لكنه اقترح عليه مبلغ 80 مليونا بشرط أن يعطيه مهلة قدرها ثلاثة أشهر ويسلمه مقابل ذلك صكا بنكيا. وهي العملية التي أسالت لعاب العديد من الطماعين الذي باعوا للمحتال عدة ممتلكات، منها سكنات بسطيف مقابل صكوك بها مبالغ تتجاوز القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات، وطلب منهم مهلة حددها ببضعة أشهر، لكن الفاجعة كانت كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص عندما اكتشفوا أن رصيد المعني فارغ وأنهم ذهبوا ضحية احتيال. وقد تكررت هذه العملية مع أكثر من شخص، منهم شخصيات نافذة واطارات في الدولة، وامتد الاحتيال الى أناس "غلابى" سلموا لهذا المحتال كل ما يملكون دون أن يقبضوا سنتيما، واحدا ولا يوجد بحوزتهم حاليا سوى صكوك بدون رصيد. ومن هؤلاء الضحايا رب عائلة يملك حافلة قديمة تعتبر مصدر رزقه الوحيد لا يتجاوز سعرها 70 مليون سنتيم، لكن المحتال اقترح عليه صكا بقيمة 120 مليون على ان ينتظره لمدة 6 أشهر، وبعد انقضاء المدة اكتشف صاحب الحافلة ان الرصيد فارغ وانضم رسميا الى قائمة الضحايا التي مازالت مفتوحة الى يومنا هذا. وفي عملية أخرى قام المحتال و شريكه ببيع فيلا بسطيف لشخصين فاستفادا من مبلغ 5 ملايير وتركا الضحيتين في حيرة من أمرهما. وحسب مصادرنا فإن المحتال وشريكه لهما كم هائل من الصكوك بدون رصيد. هذا وقد تم القبض على المعني بإحدى مراكز الأمن بالجزائر العاصمة ليتم تحويله الى سطيف في انتظار محاكمته لاحقا. فيما يبقى شريكه في حالة فرار.