راسل وزير الداخلية والجماعات المحلية والي ولاية أدرار، لإعادة تنصيب رئيس بلدية تيميمون النقار محمد السالم على رأس البلدية، بعد ثبوت الحكم الصادر عن مجلس قضاء أدرار، والقاضي ببراءة الرئيس السابق لبلدية تميمون من التهم التي وجهت له من أعضاء مجلسه، والمتمثلة في تزوير محررات إدارية وإبرام صفقات مشبوهة، منذ سنة ونصف تقريبا. وخلال هذه الفترة كانت تسير البلدية من طرف النائب الأول أمحمد الصوفي الموجود حاليا في عطلة مرضية، بعد تعرضه لحادث مرور قبيل شهر رمضان المعظم. وبهذا القرار سيطالب المير السابق بتعويضه ماديا ومعنويا على طول هذه المدة التي قضاها بين أروقة المحاكم، بحثا عن براءته التي نالها هذا الأسبوع، علما أن هذا الأخير، ناشد وزير الداخلية لإعادته إلى منصبه، رغم أن العهدة لم يبق منها سوى شهور، وهو ما استجاب له ذات الوزير في برقية رفعت لوالي الولاية.