صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، الاثنين، إن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما (ميانمار) تشكل "نموذجاً كلاسيكياً (لعملية) تطهير عرقي". وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجاً كلاسيكياً لتطهير عرقي". وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفراداً من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان. وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين. وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أوت عندما شنت الجماعة المسلحة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إثنية مناوئة للأقلية المسلمة. وقال المفوض السامي، إن "هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزناً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين". وأعلن متحدث باسم الأممالمتحدة، الاثنين، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلاديش منذ 25 أوت بلغ 313 ألفاً.