هددت، نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بقطع الهدنة مع الوصاية والدخول في حركات احتجاجية مستقبلا للدفاع عن المكتسبات، فيما دعت الموظفين والعمل بالتجند لأي تصعيد احتجاجا على 7 ملفات "عالقة". أوضح، البيان الصادر عن نقابة "لونباف"، أنه مع كل دخول مدرسي تفاجئ وزارة التربية الوطنية الأسرة التربوية بأخطاء موصوفة "بالقاتلة" وإجراءات "صادمة"، كأنها تريد توجيه الرأي العام إلى قضايا "هامشية" لا تخدم المنظومة التربوية والزج بها في جدال "إيديولوجي" مشابه تماما للذي كان مطروحا سنوات السبعينيات، فيما دعت الموظفين والعمال بكل أسلاكهم وفئاتهم إلى التعبئة والتجند أكثر والاستعداد لأي حراك أو تصعيد في الاحتجاجات المقبلة للدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم، خاصة ما تعلق ب7 ملفات لا تزال عالقة لحد الساعة ويتعلق الأمر بملف ما سمي بإصلاحات "الجيل الثاني" في مرحلته الثانية وما رافقه من تأخر في طبع الكتب المدرسية وسوء توزيعها بعد قرار إسنادها للمكتبات الخاصة، التماطل الممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، وعدم الجدية في معالجة مشاكل الاكتظاظ بالأقسام، اهتراء المؤسسات، عدم فتح أغلب المطاعم المدرسية أمام التلاميذ، الحركة النقلية والتعيينات العشوائية في العديد من مديريات التربية دون إغفال ظروف التمدرس في ولايات الجنوب، إلى جانب تسجيل استمرار معاناة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من إشكالية التأخر في صب الميزانية والاعتمادات المالية محليا ووطنيا وتأخر تنصيب اللجنة الحكومية المختصة في جرد ممتلكاتها في الفترة من 1995 إلى 2010. كما أكدت النقابة على رفض قانون التقاعد الجديد في صيغته الحالية والتحذير من مآل مشروع قانون العمل دون الأخذ برأي وإثراء النقابات المستقلة، وتحميل الحكومة مسؤولية التوازن في القدرة الشرائية للموظفين والعمال والتنديد بأسلوب التهويل والتخويف الصادر عنها.