نقابة " كلا " مع تصعيد الحركة الاحتجاجية في قطاع التربية أعلنت أمس نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا " عن قرار مجلسها الوطني الموافق على المشاركة في أي حركة تصعيدية يتبناها تكتل نقابات التربية " من أجل تحقيق لائحة المطالب النقابية التي تم رفعها لوزارة التربية الوطنية مؤخرا. وقالت نقابة "كلا" في تصريح مكتوب تحصلت النصر أمس على نسخة منه أنها " تجدد التزامها تجاه التكتل النقابي وما يقرر داخله من حركة تصعيدية لتحقيق لائحة المطالب المرفوعة " لكن النقابة أكدت في ذات السياق بأنها تفضل الحوار الجاد والمثمر والعقلاني كأسلوب لحل كل المشاكل. من جهة أخرى نددت النقابة بأسلوب الوزارة في التعاطي مع مطالب الأساتذة وعمال قطاع التربية وما وصفته ب" الهجوم الممنهج في حقهم والخطاب المزدوج المبني على سياسة " العصا والجزرة " والتشويه غير المسبوق في حقهم. ويأتي الموقف المعبر عنه من طرف نقابة " كلا " في أعقاب البيان الجماعي الذي أصدره قبل يومين التكتل النقابي الذي يضم سبع نقابات مستقلة في القطاع الذي دعا لعقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الأسبوع الجاري لتقييم إضراب اليومين ( الثلاثاء والأربعاء الماضيين ) والمصادقة على صيغة الحركة " الاحتجاجية التصعيدية " التي قالت أن تاريخها ومدتها سيحددان في اجتماع التكتل الذي سيعقد الخميس المقبل الموافق ل 19 من شهر فيفري الجاري. وكان ذات التكتل قد حمّل في البيان الذي تحصلت النصر على نسخة منه، السلطات العمومية، المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة لمطالب موظفي وعمال التربية المشروعة، داعيا، الأسرة التربوية إلى " التجند والاستعداد لأي موقف مستجد››، فيما أعربت النقابات السبع المنضوية تحت لوائه بالمقابل عن ترحيبها بالدعوة الجديدة التي وجهتها وزارة التربية لشركائها الاجتماعيين من أجل الحوار، وقالت أن ترحيبها بالحوار مجددا جاء لكونها " نقابات مسؤولة تتوخى المصلحة العامة وتضع في أولويتها مصلحة التلميذ بعيدا عن أي مزايدات واتهامات شريطة أن يكون الحوار مثمرا وجادا يفضي إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة معقولة››. كما ثمنت النقابات المتكتلة، في بيانها الذي صدر في أعقاب لقائها التقييمي للإضراب " قرار وزارة التربية لفتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته، واعتبرته اعتراف من الوزارة بالاختلالات التي تضمنها والإجحاف الذي لحق أسلاك التربية "، غير أن ذات التنظيمات النقابية أبدت رفضها المدة الزمنية المحددة من طرف الوزارة، وأكدت على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت.
