يعتصم، اليوم، الناجحون الاحتياطيون في مسابقة التوظيف للالتحاق بالرتب الإدارية، أمام ملحقة وزارة التربية، للمطالبة بفتح الأرضية الرقمية للتوظيف ولائيا ووطنيا وتمديد العمل بها إلى غاية استنفاد كافة القوائم مع تجميد المسابقات، وذلك بمنحهم نفس "امتيازات" الأساتذة. بالمقابل لجأت مؤسسات تربوية إلى الاستعانة بالأساتذة لتغطية العجز الإداري في انتظار تسوية وضعية "الاحتياطيين". وقرر المترشحون الذين شاركوا في مسابقة التوظيف الخارجية التي نظمتها وزارة التربية في 29 جوان الماضي، قطع الهدنة مع الوصاية وتنظيم اعتصام، للضغط على المسؤولين لافتكاك جملة من المطالب المرفوعة، أبرزها ما تعلق بفتح الأرضية الرقمية ولائيا ثم وطنيا التي تمنح لهم فرصة التوظيف، مع تمديد العمل بها إلى غاية 2020، على اعتبار أن عدد الناجحين الحاصلين على معدل 10 على 20 فما فوق، كبير جدا وبإمكانه تغطية العجز في المناصب من دون اللجوء إلى فتح مسابقة توظيف جديدة بنسبة 100 بالمائة مناصب، مع إمكانية تخصيص نسبة 20 بالمائة فقط من المناصب لفائدة خريجي الجامعات. كما طالب الاحتياطيون، بتمكين كل منسق ولاية من الاطلاع على عملية استدعاء الاحتياطيين الإداريين عن قرب بمصلحة التمدرس والامتحانات بمديريات التربية، إلى جانب تخصيص مناصب مالية لكل من رتبة مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وملحق المخبر، لتوقيف العمل "بالتكليف" المعمول به حاليا على نطاق واسع خاصة في سلك المديرين، ومستشاري التربية. وكذا توزيع الاحتياطيين بتوظيفهم عبر مختلف المؤسسات التربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات ومراكز التوجيه المدرسي ووحدات الكشف والمتابعة، حسب تخصصاتهم ورتبهم.
