أويحيى: لا تراجع عن قاعدة 49/51

بعد الانتقادات الحادة التي وجهت له

أكدت الوزارة الأولى، الخميس، أن تعديل قانون المحروقات لن يشمل أي مادة تخص السيادة بما فيها قاعدة 49/51 بالمائة التي لن يتم التخلي عنها أو التراجع عنها.
وجاء في بيان نشرته الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني، "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه".
وجاء بيان الوزارة الأولى ردا على الانتقادات الحادة التي وجهتها رئيسة حزب العمال، لويزة حنون لمشروع مراجعة قانون المحروقات اتهمت فيها "الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية".
وكانت الحكومة على لسان كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى ووزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أكدت أنه من الضروري مراجعة قانون المحروقات للحد من نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر، طالما أن القانون الحالي صار لا يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة .