المراجعة لن تشمل القاعدة 51/49 بالمائة

قانون المحروقات:

أفادت الوزارة الأولى الخميس على موقعها الالكتروني أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول "لن تخص اي مسألة سيادية" بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الاجنبية في الجزائر.
و أكدت الوزارة الأولى أن "الإعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح المجال لمضاربات عديدة وعليه يتعين التوضيح أن هذه المراجعة لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة في الشراكات مع الخارج".
للتذكير كان الوزير الأول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الأحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا "لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد". كما اشار السيد أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد.