تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك للمسافرين، نهاية الأسبوع المنصرم، بميناء العاصمة، من حجز كمية معتبرة من "خردة السيارات"، تتمثل في 15 محركا وقطع غيار سيارات مستعملة من مختلف الماركات، معبأة على متن سيارتين سياحيتين قادمتين من مرسيليا على متن كازا نوفا. تفاصيل العملية حسب مصادر "الشروق"، تعود إلى عملية تفتيش وتدقيق لأعوان مفتشية أقسام الجمارك للمسافرين بميناء الجزائر لجميع السيارات القادمة من مرسيليا على متن كازا نوفا، بتمريرها على جهاز سكانير، أين تم حجز كمية معتبرة من المحركات وقطع المركبات من مختلف الماركات، كانت مخبأة داخل مركبتين تحملان ترقيما أجنبيا، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع إدخال قطع غيار مستعملة إلى الأسواق الجزائرية. وكشف التحقيق الأولي الذي قامت بها ذاته الجهات، عن تورط مغتربين في العملية، وأن أحدهم كان بصدد تغيير إقامتهم والعودة إلى أرض الوطن نهائيا، وعلى إثر ذلك قامت المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، بتحرير محضر مخالفة ومتابعة جزائية في حق المتورطين وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، كما قامت بتسليم ملف القضية إلى مصالح الشرطة لمواصلة التحقيق في القضية، مع تحرير غرامة مالية جزافية تفوق 140 مليون سنتيم. وحسب مصادرنا، فإن المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائرزبير علاوي وجه تعليمة إلى مصالحه العاملة في الميناء سواء القسم التجاري "الحاويات"، أو المسافرين، يحثهم فيها على ضرورة مضاعفة تفتيش وتدقيق جميع الحاويات وكذا سيارات المسافرين القادمة من الخارج، خاصة هؤلاء الذين قرروا العودة إلى أرض الوطن نهائيا كونهم لديهم الحق الكامل في ترحيل جميع أغراضهم.