ناشد سكان حي 120 سكن بالمدينة الجديدة سيدي محمد بلكبير بأدرار الوالي التدخل قصد إيجاد حل لسكناتهم التي قطنوها منذ 13 سنة، والتي ليس بإمكان عائلة متكونة من أربعة أفراد أن يسكنوا فيها بسبب ضيقها والطريقة التي بنيت عليها. ومعلوم أن هذه السكنات بنيت بطريقة مسكنين وفوقهما المسكن الثالث، بالإضافة إلى أنها سكنات من غرفتين لم تؤخذ فيها المعايير وخصوصية المنطقة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة صيفا والبرودة شتاء، بالإضافة إلى قنوات الصرف الصحي ومياه الشرب المشتركة بين كل ثلاثة مساكن، ما جعل التسربات التي تحصل في كل مرة تؤثر على الجيران، وتصل في بعض الأحيان إلى زرع الخصومة والبغضاء من بينهم سكان حي 120 سكن في المدينة الجديدة. وفي مراسلتهم للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، حسب المراسلة التي تحوز "الشروق" نسخة منها يطالبونه من خلالها بالتدخل لحل مشكلتين فقط من بين جملة المشاكل التي يتخبط فيها الحي والمتمثلة في إيجاد حل لمشكل ضيق المسكن، من خلال تغيير هذه السكنات بسكنات أخرى من السكنات الجديدة المعدة للتوزيع أو إيجاد حل آخر، وكذا مشكل الطريقة التي أنجزت بها هذه السكنات بحيث أنجز مسكن على مسكنين. وراسل هؤلاء الوالي، مؤكدين أن حالتهم المادية، لا تسمح لهم ببناء مسكن آخر، لهذه الأسباب طالب هؤلاء من المسؤول الأول التدخل على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بغية أخذ حالتهم بعين الاعتبار وتغيير مساكنهم بمساكن تليق بمواطنين يعيشون في جزائر العزة والكرامة، كما جاء في نص ذات المراسلة. من جهته، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد ل"الشروق" أن وضعية هذا الحي مأخوذة بعين الاعتبار وسيتم دراستها لاحقا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا المشكل.