يزور رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الأحد، كاتالونيا لأول مرة منذ فرض الحكم المباشر على الإقليم الواقع في منطقة الشمال الشرقي من إسبانيا قبل أسبوعين. ودعا راخوي إلى تنظيم انتخابات محلية جديدة في شهر ديسمبر، وسيخاطب أنصاره في الحزب الشعبي الحاكم خلال حملة الحزب المنتمي إلى يمين الوسط. وشارك نحو 75 ألف شخص في احتجاجات في مدينة برشلونة، مساء السبت، مطالبين بإطلاق سراح قادة الإقليم المعتقلين. واحتجزت عدة شخصيات في الحكومة المحلية بعد إعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد. واندلعت الأزمة بين الطرفين في أعقاب تنظيم استفتاء مثير للجدل في كاتالونيا في الأول من أكتوبر الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية. وقال مسؤولون في كاتالونيا، إن 92 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة 43 في المائة من الناخبين المسجلين، علماً بأن العديد من الناخبين المناهضين للانفصال لم يدلوا بأصواتهم، ورفضوا بالتالي الاعتراف بشرعية الاستفتاء. وردت الحكومة المركزية في مدريد على مسعى الانفصال بحل برلمان كاتالونيا، وفرض الحكم المباشر على الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي واسع، والدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة يوم 21 ديسمبر. ومنذ الإجراءات الصارمة التي فرضتها مدريد على كاتالونيا، لجأ رئيس الإقليم المقال، كارليس بوجديمون، إلى المنفى الطوعي في بلجيكا في حين لوحق كبار مساعديه قضائياً. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شركة محاماة تمثل وزيرين قيد الحجز قولها، إن وضعهما أصبح أسوأ بعدما قرر بوجديمون الفرار إلى بلجيكا. "نحن جمهورية" وأعلن محتجون، السبت، أن الكاتالونيين "جمهوريون"، مطالبين بالإفراج عن ثمانية وزراء مقالين في الحكومة المحلية، وناشطيْن بارزيْن. ووجِهت للوزراء المقالين تهم التمرد والانفصال في حين اعتقل الناشطان قبيل الاستفتاء. وأشار استطلاع للآراء نظمته صحيفة "لافانغارديا" إلى أن حزب يسار كاتالونيا الجمهوري المتحالف مع بوجديمون سيفوز بالانتخابات المحلية المقبلة. وفي تطور آخر، أدانت رئيسة بلدية برشلونة، أدا كولو، قادة كاتالونيا المنادين بالانفصال، قائلة إن هؤلاء القادة "ضللوا السكان لصالح خدمة مصالحهم الخاصة". وانتخبت كولو في عام 2015 لصالح برنامج حزبي ضد الرأسمالية.