تعيش مدينة عين عبيد بولاية قسنطينة حالة من الترقب والارتقاب لأي جديد فيما يخص قضية اختفاء طفل وأبيه، وعن تفاصيل القضية التي حركت الرأي العام خصوصا عقب تفعيل مخطط الإنذار الخاص باختطاف الأطفال القصر، وإعلان ذلك من طرف وزارة العدل عبر وسائل الإعلام. الطفل راني إبراهيم إيريك مهدي المولود بتاريخ 22 أوت 2009 بمدينة نانسي الفرنسية، لأم فرنسية تدعى جينفار برانز وأب جزائري ينحدر من ولاية قسنطينة ومقيم بمدينة عين عبيد يدعى مهدي جمال، ووفق ما علمته الشروق اليومي من مصادر عليمة أن الأب قام بإدخال ابنه إلى الجزائر سنة 2015 بعد أن راودته شكوك حول محاولة الأم تنصير الطفل. وبعد خلافات ونزاعات بين الأب والأم حول مكان إقامة الطفل، حاولت الأم استرداد طفلها إلاّ أن كل محاولاتها باءت بالفشل، لتتقدم بشكوى أمام القضاء الفرنسي متهمة الوالد باختطاف ابنها منها، وبناء على مذكرة بحث دولية من طرف الأنتربول، وبعد تحديد مكان تواجد الطفل بالأراضي الجزائرية، ومحاولة إرجاعه إلى والدته المقيمة في فرنسا. ولما علم الوالد بمنحى الإجراءات المتخذة من طرف الوالدة لاسترجاع ابنها، قرر أخذ ابنه وإخفائه عنها، في مكان غير معلوم. وقد أثار الاختفاء المفاجئ للطفل القاصر وأبيه من مقر إقامتهما بعين عبيد، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام قبل أن تصدر الجهات المختصة بالخروب بولاية قسنطينة، الأحد، إنابة قضائية بالبحث عن الطفل المختفي، مع توجيه أصابع الاتهام لوالده باختطافه، ليواجه تهمة عدم تسليم قاصر إلى من له الحق في المطالبة به وخطفه وإبعاده عن المكان الذي وضع فيه، إضافة لتهمة تهريب قاصر من البحث عنه وإخفائه عن السلطة التي يخضع لها. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة في القضية، بالتنسيق مع السلطات القضائية التي استنجدت بالمواطنين ودعتهم إلى ضرورة الإبلاغ عن أية معلومات تخص تواجد الطفل أو والده، يبقى الشارع المحلي يعيش على وقع صدمة الاتهامات الموجهة للأب الذي حاول الاحتفاظ بفلذة كبده بين أحضانه فوجد نفسه في مواجهة عدّة اتهامات جنائية خطيرة.
