أثار القرار الذي اتخذته العديد من الإطارات والكوادر بشركة سوناطراك منذ السنة الماضية بصفة مبدئية بفرع الشركة بمدينة حاسي مسعود بورقلة بعد مشاورات عديدة مع الفاعلين في الأوساط العمالية من نقابيين ومسؤولين ارتياحا وبعث آمالا كبيرة من طرف الشباب البطال بالمنطقة. العملية تتمثل في الظفر بمنصب عمل بذات الشركة؛ إلا أن ذلك بات من الأحلام الزائفة بسبب تجميد هذا القرار في آخر لحظة، حيث أفادت مصادر مسؤولة من فرع شركة سوناطراك بقاعدة إرارة بمدينة حاسي مسعود ل "الشروق" أنه تم تجميد القرار الذي كان بصدد أن يتخذ بصفة نهائية على مستوى بعض قواعد الحياة التابعة لشركة سوناطراك. وكان القرار السابق يقضي بإنشاء مؤسسة مناولاتية تهتم بخدمات التموين والفندقة بهذه القواعد على غرار قاعدة إرارة وقاعدة الرابع والعشرين من فبراير إلى غيرها من القواعد وبعض الورشات التابعة لذات الشركة والمتواجدة بمحيط المدينة. ومعلوم أن إنشاء هذه المؤسسة، والتي ستكون مستقلة وتابعة لشركة سوناطراك في نفس الوقت هو قرار تم الاتفاق عليه من طرف مديرى ومسؤولي فرع شركة سوناطراك بحاسي مسعود بصفة مؤقتة، وهذا من أجل التخفيف من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسة، فيما يخض ضخ أموال كبيرة عن طريق صفقات وعقود محددة المدة مع مؤسسات الكاترينغ الخاصة والمتواجدة بحاسي مسعود على غرار سيبطال الدولية وبيات كاترينغ والصحة وغيرها. ومن المؤسسات الكاترينغ التي باتت تتعامل معها شركة سوناطراك ومنذ سنوات فيما يخص تقديم خدمات التموين والفندقة والنظافة تلك المؤسسات الخاصة؛ إلا أن هذا القرار تم تجميده إلي أجل غير مسمى حسب ما أكدته ذات المصادر. وجاء التجميد منذ تنصيب المدير العام الجديد لشركة سوناطراك ولد قدور وهو ما جعل آمال المئات من الشباب البطال بالمنطقة تتبخر بين عشية وضحاها فيما يخص توفير مناصب العمل بالمؤسسة، التي كان من المفروض أن تبدأ إجراءات إنشائها ودخولها حيز التنفيذ قبل نهاية 2017. ولعل من بين أسباب تجميد هذا القرار هو استمرار انخفاض أسعار النفط وتقليص نسبة الإنتاج من طرف شركة سوناطراك، وبالتالي تأجيل العديد من مشاريع الشركة إلى حين تغير الأوضاع في السوق الدولية مستقبلا. وهو ارتفاع أسعار النفط من جديد؛ هذا وقد تم إصدار العديد من الأوامر من طرف وزارة الطاقة ومسؤولي شركة سوناطراك خلال السنة الجارية تقضي بتقليص كميات الإنتاج مع زيادة فرص الشراكة مع الشركات الأجنبية في هذا المجال. ومن جهة أخرى، يرى العديد من المختصين في هذا المجال أن العديد من القرارات الفوقية التي تم اتخاذها، ومنها السماح وتسهيل دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار والشراكة، هي قرارات خاطئة وستؤثر بشكل سلبي على تطوير المؤسسات الوطنية زيادة على تأثيرها على الاقتصاد الوطني. وبدلا من إعطاء فرص وتسهيل مهام هذه المؤسسات وتطويرها يتم جلب المزيد من المستثمرين الأجانب، بالرغم من وجود العديد من الشركات الأجنبية تنشط في مجال النفط والغاز منذ ما يزيد عن 30 سنة.
