فجر والي باتنة، الأربعاء، فضيحة من العيار الثقيل غداة تدشينه رفقة مسؤولي مديرية الضرائب المقر الجديد بباتنة، حيث أمر مدير الولاية بتوقيف موظف، طالبا اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه على خلفية ما أسماه التواطؤ مع بائع خمور لم يدفع الضرائب المستحقة له منذ 2004. وكان الوالي عبد الخالق صيودة، صب جام غضبه على هذا الموظف الذي سهل عملية عدم دفع ما قيمته 12 مليار سنتيم لخزينة الدولة، متهما إياه بالتواطؤ المريب بصفته موظفا بالمديرية. من جهة أخرى، طلب الوالي من مديرية الضرائب تحصيل المستحقات المالية العالقة على فئات بولاية باتنة لا تدفع الضرائب المطلوبة مثل عدد من تجار الحلي والمجوهرات والذهب والمستثمرين الحاصلين على مشاريع بالمناطق الصناعية والتجار، داعيا للشروع في عمليات كبرى لتحصيل المداخيل وجمع الأموال المعتبرة حقا من حقوق الدولة، والعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالنظر للوضعية المالية التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة للأموال الخاصة بتنفيذ مشاريع تنموية وسد النفقات اللازمة.