شرعت مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، في تزويد المدن الكبرى، الملاعب، محطات السكك الحديدية، محطات الوقود، البنوك العمومية، الدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات و22 مطارا داخليا وخارجيا بكاميرات مراقبة رقمية ثابتة ومتحركة ذات تكنولوجية عالية، في انتظار تزويد أكبر مشروع في الجزائر وهو المسجد الأعظم وذلك لغرض مكافحة الجريمة المنظمة سواء المرتبكة ضد الأشخاص أو الممتلكات، والأعمال التخريبية والإرهابية، وتكون هذه الكاميرات موصولة بقاعات عمليات على مستوى مقرات الأمن والدرك التي تعمل بدون انقطاع. وفي هذا السياق، أكد المقدم عبد الكريم شمبازي مدير مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو التابع لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ل "الشروق"، أن المؤسسة بصدد إنتاج كاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة بكل لواحقها لتزويد جميع المدن الجزائرية تدريجيا بهذه الأنظمة. وقال المقدم إن مصالح الأمن لعاصمة البلاد تسلمت ب 1730 كاميرات مراقبة إلى حد اليوم وقد تم تنصيبها، فيما سيتم تزويد كامل إقليم الجزائر العاصمة ب 4 ألاف كاميرا وسيتم توزيعها على مستوى الطرق الرئيسية والمفترقات والشوارع الرئيسية والمناطق العمرانية وكذا على باقي المناطق التي لم يشملها البرنامج القديم، فيما تقوم حاليا المؤسسة يضيف محدثنا في إنتاج كاميرات خاصة بالمدن الجزائرية الكبرى والبرنامج كالآتي: وهران، عنابة، سطيف وقسنطينة، فيما تم تزويد كل من ولايتي بلدية وغرداية بعدد معتبر من الكاميرات. كما تعمل المؤسسة التي تحصلت على حصرية إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو للمؤسسات العسكرية والعمومية، أيضا على إنتاج كاميرات مراقبة ذات تكنولوجية عالية لتنصيبها في الملاعب، على غرار ملعب براقيبالجزائر العاصمة والملاعب التي هي في طور الإنجاز، وكذا المقرات الحساسة والمؤسسات العمومية، إلى جانب 22 مطارا داخليا وخارجيا بينهم المطار الدولي الجديد هواري بومدين. وفي إطار الشراكة مع وزارة التربية الوطنيةّ، أضاف المقدم شمبازي، فقد تم تزويد الدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات بكاميرات مراقبة لتسجيل أي تصرف غير قانوني، كما يتم التحضير حاليا لإنتاج عدد معتبر من الكاميرات الرقمية لتزويد الجامع الأعظم بها، حتى يكون مؤمنا من كل النواحي. ويتم التحكم في أجهزة الكاميرات الموصولة عن بعد -يضيف محدثنا - بقاعات العمليات التابعة لمصالح الأمن، عن طريق المراقبة الصارمة، لجميع التحركات المشبوهة على مدار الساعة، حيث وبفضل هذه الكاميرات يمكن لأعوان الأمن اختزال عامل الزمن في الوصول إلى المبحوث عنه أو في الكشف المباشر عن مقترف الجرم في حالات السرقة والاعتداءات، ناهيك عن رصد أي تحركات ذات صلة بالعمليات الإرهابية، وذلك بالنظر إلى المراقبة الصارمة بواسطة الكاميرات المنصبة في كل مكان والتي يتم تحليلها على مستوى قاعات العمليات التي تم استحداثها وذلك بتحديد هوية مرتكبي الجرائم والمخالفات، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس، وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا، يساعد المصالح المعنية في تحديد هويات المتهمين، وتقديمها للجهات القضائية لتطبيق القانون، من دون تعطيل التحقيقات التي تكون أكثر مرونة وسلاسة .